موافقة مجلس الوزراء تعكس حرص الحكومة على تحقيق أعلى المعايير التنظيمية في قطاع الإسكان..
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى والنواب بالقرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، وذلك بإلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث لضمان عدم تأثر الطلب الإسكاني لرب الأسرة للاستفادة من الخدمات الإسكانية.
كما أشاد الأعضاء بالتعديل الذي ينص على الاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص، بما يحقق لشريحة أكبر من المواطنين الاستفادة من الخدمات الإسكانية.
وثمنوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تطوير الخدمات الإسكانية من خلال إيجاد حلول جديدة تتلاءم مع متطلبات المواطنين بما يناسب كافة الفئات في مملكة البحرين، مؤكدين على أن السلطة التشريعية تحرص على سن التشريعات والقوانين التي تدعم توفير السكن للأسرة البحرينية، واستيعاب الفئات والحالات المختلفة من المجتمع، وذلك تحقيقًا للمنفعة العامة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
كما أعرب أعضاء السلطة التشريعية عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والحرص الدائم على تعزيز التنسيق المشترك والتعاون مع السلطة التشريعية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الإسكانية وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين والمنتفعين.
وفي هذا السياق، أثنى الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ، على الجهود التي تبذلها سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وحرص الوزارة الدائم على تعزيز التنسيق المشترك والتعاون مع السلطة التشريعية، وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات الإسكانية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمنتفعين، والاستجابة لملاحظات ومقترحات المواطنين التي ترد إلى الوزارة، واتخاذها الخطوات الإجرائية لتطبيق المعايير الجديدة، مؤكداً أن القرار جاء ترجمة للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد أن التعديلات الجديدة ستسهم في تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة بما يلبي تطلعات المواطنين والمنتفعين، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 تضمن الاستمرار في إيجاد حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، وقد جاء قرار مجلس الوزراء محققًا لهذا التوجه بشكل عملي.
من جهته، أشاد النائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق لما هو في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤكد التعاون الفاعل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والاستجابة الكريمة للمقترح النيابي الذي وافق عليه مجلس النواب ورفعه إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي.
وأكد العوضي دعم المجلس النيابي برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، لجهود الحكومة ووزارة الإسكان في تطوير الملف الإسكاني، وتلبية احتياجات المواطنين، وسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وزيادة وتيرة العمل والإنجاز، ودعم المشاريع الحكومية المبتكرة لصالح الوطن والمواطنين.
بدورها، أشادت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار، مؤكدة أن هذا التعديل يسهم في تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية بشكل أكبر، ويؤكد حرص الحكومة على تلبية متطلبات المواطنين بما يعود بالنفع على جميع الفئات في مملكة البحرين، مثمنه الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تطوير السياسات الإسكانية لتناسب احتياجات المواطنين.
وفي سياق متصل، أعرب النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عن ترحيبه بالقرار، مشددًا على أهمية تفعيله بسرعة لضمان إنصاف جميع المواطنين الذين تأثروا بالقرارات السابقة، مؤكدا أن هذا التعديل يعد خطوة إيجابية جاءت تلبية لمطالب مجلس النواب خلال فصلين تشريعيين على الأقل، مما يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم حقوق المواطنين.
بدورها، أشادت النائب جليلة علوي السيد عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على المشروع، معتبرة أن القرار يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقضايا التي تهم المواطنين، مؤكدةً أن موافقة مجلس الوزراء تعكس حرص الحكومة على تحقيق أعلى المعايير التنظيمية في قطاع الإسكان، بما يضمن رضا المواطنين الذين يعتبرون المحور الأساسي في العملية التنموية الشاملة.
من جانبه، أشاد النائب الدكتور هشام أحمد العشيري عضو مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار، مؤكداً أن هذه التعديلات ستسهم في تذليل الصعوبات أمام المواطنين وتسهل من استفادتهم من المشاريع الإسكانية، وهو هدف تسعى إليه الحكومة لضمان حياة كريمة ووضع معيشي أفضل للمواطنين.
من جانبه، أشاد النائب بدر التميمي بقرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التعديلات على أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 ستساهم في زيادة الانتفاع بالخدمات الإسكانية للمواطنين وخلق بيئة إسكانية متكاملة، مما سيؤدي إلى تحسين المنظومة الإسكانية في المملكة، مشيداً بالدور المتميز لسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في السعي دائماً لتحقيق الأهداف المنشودة وفق التشريعات التي ينادي بها أعضاء مجلس النواب والتي تهدف دائماً في صالح المواطن البحريني والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفاً بأن مثل تلك القرارات الهامة من شأنها توفير السكن الملائم للمواطنين، واستيعاب الفئات والحالات المختلفة من المجتمع البحريني.
وفي ختام التصريحات، أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن القرار يعكس التزام الحكومة بتطوير الخدمات الإسكانية بما يضمن رضا المواطنين، معرباً عن تفاؤله بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تخفيف الضغط على قوائم الانتظار وتحسين فرص المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية المتنوعة.
