صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة أن النيابة العامة تلقت ثلاثة بلاغات منفصلة من قيادة خفر السواحل متعلقة بالثروة البحرية، وأمرت بحبس أربعة متهمين من الجنسية الهندية في واقعة صيد أسماك الكنعد خلال فترة الحظر، وأمرت أيضاً بحبس أربعة متهمين بحرينيين في واقعتي صيد بواسطة شباك الجر القاعية.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ضبط أربعة متهمين من الجنسية الهندية لصيدهم أسماك الكنعد خلال فترة الحظر، والواقعة الثانية مفادها أنه وعلى إثر رصد قاربين قاموا بإنزال ثلاجات وتحميلها في مركبة في منطقة بلاج الجزائر تم ضبط متهم يحوز على كمية 665 كيلو جرام من الروبيان الطازج تم اصطياده بواسطة شباك الجر القاعية، وأيضاً الواقعة الثالثة مفادها رصد قارب في منطقة المالكية يحوز كمية 90 كيلو من الروبيان الطازج تم اصطياده بواسطة شباك الجر القاعية، وتم ضبط ثلاثة متهمين.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغات، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً، والتحفظ على قاربين ومركبة، وتم طلب تحريات الشرطة حول الواقعة ووصولاً لباقي المتهمين، وإيداع مبالغ بيع المضبوطات في المزاد العلني، واستدعاء الشهود تمهيداً لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وأكد رئيس النيابة على أهمية القرارات الوزارية التي تنظّم الصيد البحري مشيراً إلى دورها في الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة. كما شدد على أن الالتزام بهذه القرارات ليس فقط واجباً قانونياً، بل هو أيضاً مسؤولية بيئية وأخلاقية تقع على عاتق كل من يعمل في هذا المجال. لضمان تجدد الموارد البحرية بشكل طبيعي. من خلال اتباع هذه اللوائح، يمكننا تحقيق توازن بيئي يحافظ على التنوع الحيوي في البحار، ويضمن استمرارية هذا المورد الحيوي الذي يعتمد عليه الكثيرون في معيشتهم.
وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى ضبط أربعة متهمين من الجنسية الهندية لصيدهم أسماك الكنعد خلال فترة الحظر، والواقعة الثانية مفادها أنه وعلى إثر رصد قاربين قاموا بإنزال ثلاجات وتحميلها في مركبة في منطقة بلاج الجزائر تم ضبط متهم يحوز على كمية 665 كيلو جرام من الروبيان الطازج تم اصطياده بواسطة شباك الجر القاعية، وأيضاً الواقعة الثالثة مفادها رصد قارب في منطقة المالكية يحوز كمية 90 كيلو من الروبيان الطازج تم اصطياده بواسطة شباك الجر القاعية، وتم ضبط ثلاثة متهمين.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغات، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً، والتحفظ على قاربين ومركبة، وتم طلب تحريات الشرطة حول الواقعة ووصولاً لباقي المتهمين، وإيداع مبالغ بيع المضبوطات في المزاد العلني، واستدعاء الشهود تمهيداً لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وأكد رئيس النيابة على أهمية القرارات الوزارية التي تنظّم الصيد البحري مشيراً إلى دورها في الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة. كما شدد على أن الالتزام بهذه القرارات ليس فقط واجباً قانونياً، بل هو أيضاً مسؤولية بيئية وأخلاقية تقع على عاتق كل من يعمل في هذا المجال. لضمان تجدد الموارد البحرية بشكل طبيعي. من خلال اتباع هذه اللوائح، يمكننا تحقيق توازن بيئي يحافظ على التنوع الحيوي في البحار، ويضمن استمرارية هذا المورد الحيوي الذي يعتمد عليه الكثيرون في معيشتهم.
