حسن الستري
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إصدار 6107 سجلاّت افتراضية منذ إطلاق هذا النوع من السجلاّت، وذكرت أن هناك 31 سجلاً افتراضياً تحولت إلى شركة، و244 منها تحوّلت إلى مؤسسة فردية.
وأكدت الوزارة صدور قرار مستقبلي يتضمّن اشتراط وجود حساب بنكي لمن يمتلك سجلاً تجارياً لتسهيل التعاملات البنكية له.
وبيّن وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، خلال لقاء تعريفي نظمته «غرفة البحرين»، أن نظام «سجلّي» لا يؤثر في السوق العقارية في البحرين، لأن هذه السجلاّت من المؤسسات الصغيرة.
ويأتي برنامج «سجلّي» سعياً من الوزارة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد، وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها، ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت لأصحاب الأعمال الحرّة، مثل المصوّرين والمترجمين والمدرّبين والمستشارين وغيرهم.
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إصدار 6107 سجلاّت افتراضية منذ إطلاق هذا النوع من السجلاّت، وذكرت أن هناك 31 سجلاً افتراضياً تحولت إلى شركة، و244 منها تحوّلت إلى مؤسسة فردية.
وأكدت الوزارة صدور قرار مستقبلي يتضمّن اشتراط وجود حساب بنكي لمن يمتلك سجلاً تجارياً لتسهيل التعاملات البنكية له.
وبيّن وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، خلال لقاء تعريفي نظمته «غرفة البحرين»، أن نظام «سجلّي» لا يؤثر في السوق العقارية في البحرين، لأن هذه السجلاّت من المؤسسات الصغيرة.
ويأتي برنامج «سجلّي» سعياً من الوزارة لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد، وإعطائها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها، ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت لأصحاب الأعمال الحرّة، مثل المصوّرين والمترجمين والمدرّبين والمستشارين وغيرهم.