ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع السير كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، ودوره في توطيد مسار العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين والدفع بمستويات العمل المشترك نحو آفاق أكثر شمولًا.
ثم تابع المجلس تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور، يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحًا عن العام الدراسي الجديد، معرباً في هذا الصدد عن أمنياته للطلبة والهيئتين التعليمية والإدارية بمختلف المراحل الدراسية بالتوفيق والنجاح في العام الدراسي الجديد، فيما قدم خالص الشكر للشركات والمؤسسات والمحلات التجارية التي ساهمت في توفير العروض على المستلزمات المدرسية للعام الدراسي (2024 – 2025) والتي تأتي ضمن مبادرات القطاع الخاص وإسهاماته الاجتماعية.
وفي إطار ذي صلة تابع المجلس الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم الحركة المرورية في محيط المناطق التعليمية وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، فيما أكد على أهمية مشاريع تطوير الطرق التي نفذتها وزارة الأشغال قبل بدء العام الدراسي والتي ستسهل الحركة المرورية.
ثم هنأ المجلس الفائزين بجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم 2023، مؤكدًا على أهمية هذه الجائزة وما تضطلع به من دور في تنمية المشاريع التعليمية على الصعيد العالمي ومساندة جهود اليونسكو في هذا الجانب.
بعدها أكد المجلس حرص مملكة البحرين على تبني المبادرات التي تعزز العمل الخيري في المجتمع، وذلك في معرض التنويه باليوم الدولي للعمل الخيري.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن نتائج تطبيق حظر العمل في فترة الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، حيث أشاد المجلس بالتزام الشركات بالقرار ، فيما وجه إلى تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة ليكون ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر بدءًا من العام القادم 2025.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.
3.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كليو فولت.
4.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون حول نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
6. مذكرة وزير شئون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة و 6 اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس مذكرة وزير الخارجية حول الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ161.
بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بمايلي:
1-نتائج المشاركة في مؤتمر النفط والغاز التتارستاني.
2-نتائج المشاركة في مناقشة مملكة البحرين للبروتوكولين الاختياريين لحقوق الطفل.
3-نتائج المشاركة في المؤتمر الأول للمجموعة المخصصة لتنفيذ البند الثالث "أمن الطاقة" في صيغة السلام.
4-نتائج حضور إطلاق الاستراتيجية العربية حول الشباب والسلام والأمن.
