المرسوم يعكس تطلعات أصحاب الأعمال بالتدرج في العقوبات وتطوير السياسات التنظيمية.
تعديلات قانون سوق العمل تواكب متغيرات وتحديات السوق وتخلق بيئة عمل مرنة وجاذبة للاستثمارات.
أشاد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بصدور المرسوم بقانون، والذي يقضي بتطبيق مبدأ التدرج في العقوبات، والذي يهدف إلى تصحيح الأوضاع بشكل قانوني يتوافق مع تطلعات أصحاب الأعمال، كما أنه جاء ليواكب رؤية مملكة البحرين في تطوير التشريعات والقوانين بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية عن طريق تنظيم مفهوم التصالح وتطبيقاته بين الأطراف الثلاث (صاحب العمل، والعامل وهيئة تنظيم سوق العمل)، مؤكداً أن المرسوم يعكس تطلعات أصحاب الأعمال في تحسين المنظومة التشريعية لقطاع الأعمال والعمال؛ مما يساهم في رفع الأداء وتطوير السياسات التنظيمية لصالح تعزيز بيئة العمل في القطاعات التجارية والصناعية.
وأوضح أن التعديل القانوني يأتي في سياق الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين التي تعنى بسوق العمل ومواكبة متطلبات التنمية، منوهاً أن تلك التعديلات سوف تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبة للاستثمارات فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المحلي وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي بدعم فرص نمو وتطور الأعمال.
وقال نجيبي إن التصالح بين الأطراف الثلاثة وفق ما يقضي به المرسوم جاء استكمالاً للتطوير الشامل لمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وهي نتاج لثمار التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي؛ ومن ثم تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشدداً على أن التنسيق المستمر بين الغرفة والجهات الحكومية التي تعمل بجهود متضافرة من أجل صالح تنمية ودعم الاقتصاد الوطني ساهم وبشكل مستمر في تحقيق أهداف تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره بما يعود بالنفع على صالح الوطن والمواطنين.
ومن الجدير بالذكر انه تم تعديل قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بموجب مرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٤ في أغسطس من هذا العام، والذي جاء ليعدل المواد المتعلقة بالتصالح والتدرج في المبالغ المقررة قانوناً في حالات انتهاء تصريح العامل الأجنبي والمخالفات الواقعة عليها.
تعديلات قانون سوق العمل تواكب متغيرات وتحديات السوق وتخلق بيئة عمل مرنة وجاذبة للاستثمارات.
أشاد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بصدور المرسوم بقانون، والذي يقضي بتطبيق مبدأ التدرج في العقوبات، والذي يهدف إلى تصحيح الأوضاع بشكل قانوني يتوافق مع تطلعات أصحاب الأعمال، كما أنه جاء ليواكب رؤية مملكة البحرين في تطوير التشريعات والقوانين بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية عن طريق تنظيم مفهوم التصالح وتطبيقاته بين الأطراف الثلاث (صاحب العمل، والعامل وهيئة تنظيم سوق العمل)، مؤكداً أن المرسوم يعكس تطلعات أصحاب الأعمال في تحسين المنظومة التشريعية لقطاع الأعمال والعمال؛ مما يساهم في رفع الأداء وتطوير السياسات التنظيمية لصالح تعزيز بيئة العمل في القطاعات التجارية والصناعية.
وأوضح أن التعديل القانوني يأتي في سياق الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين التي تعنى بسوق العمل ومواكبة متطلبات التنمية، منوهاً أن تلك التعديلات سوف تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبة للاستثمارات فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المحلي وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي بدعم فرص نمو وتطور الأعمال.
وقال نجيبي إن التصالح بين الأطراف الثلاثة وفق ما يقضي به المرسوم جاء استكمالاً للتطوير الشامل لمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وهي نتاج لثمار التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي؛ ومن ثم تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشدداً على أن التنسيق المستمر بين الغرفة والجهات الحكومية التي تعمل بجهود متضافرة من أجل صالح تنمية ودعم الاقتصاد الوطني ساهم وبشكل مستمر في تحقيق أهداف تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره بما يعود بالنفع على صالح الوطن والمواطنين.
ومن الجدير بالذكر انه تم تعديل قانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ بموجب مرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٤ في أغسطس من هذا العام، والذي جاء ليعدل المواد المتعلقة بالتصالح والتدرج في المبالغ المقررة قانوناً في حالات انتهاء تصريح العامل الأجنبي والمخالفات الواقعة عليها.
