ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي عُقد اليوم بمقر وزارة الخارجية، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، رحب وزير الخارجية بأعضاء اللجنة بعد إعادة تشكيلها، مثمنًا عاليًا الجهود الوطنية المخلصة، والدور الكبير الفاعل الذي يضطلعون به في كل ما من شأنه حماية وترسيخ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية امتثالًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي جعلت مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به كافة ذوي المصلحة في مملكة البحرين من جهات حكومية وأهلية لتعزيز الارتقاء بمجال حقوق الإنسان ضمن منظومة متكاملة، مؤكدا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق والعمل معًا نحو مستويات أشمل تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في إنجاح أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الى ما تضمنه إعلان (قمة البحرين) من بعد إنساني وحقوقي متصل أساسًا بالحقوق الأساسية والتضامنية لجميع الشعوب لا سيما الحق في السلام والحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم وجهود مملكة البحرين في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير مملكة البحرين الإقليمية والدولية بعد استكمال مناقشة جميع تقارير الاتفاقيات الدولية السبع والبروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تُعد مملكة البحرين طرفاً فيها.
وتم استعراض التقرير النصفي للخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022 - 2026) ومتابعة تنفيذ مشاريعها من قبل الجهات المعنية، والتقرير الفصلي لنصف المدة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع، وتشكيل اللجنة الفرعية للاتصالات والمتابعة.
كما تم استعراض (الإطار الوطني لحقوق الإنسان) لوزارة الخارجية و(دبلوم الدراسات العليا حول التعايش السلمي) الذي أطلقه مؤخرا مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، واللذين أعلنت عنهما مملكة البحرين في وقت سابق في سياق تقديم ضمن تعهداتها الطوعية في الحدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بقصر الأمم بجنيف مؤخرًا.
هذا وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
