أشادت عضو مجلس الشورى إجلال عيسى بوبشيت بقرار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الصادر يوم أمس برقم (9) لسنة 2024 بشأن تحديد مستويات ومزايا جائزة سموها (امتياز) الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة الخاصة بتقدم المرأة البحرينية.
وأشارت بوبشيت إلى أن هذا القرار مع نظرائه من القرارات من شأنها أن ترتقي بالمرأة البحرينية، وتدعم فاعليتها في عملية التنمية المستدامة التي تنظم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت بوبشيت "أن مبادرة (امتياز) لرائدة الأعمال البحرينية الشابة حقق قفزة نوعية ملحوظة في وضعية المرأة البحرينية؛ حيث إن رائدة الأعمال البحرينية الشابة التي عناها اهتمام صاحبة السمو تمثل اللبنة الحقيقية والقوية لمستقبل البحرين الاقتصادي في العقد المقبل، ويعتبر ضمانة أكيدة لحياة أفضل للإنسان البحريني"، مشيرة إلى "أن قرار الأميرة سبيكة حفظها الله يترجم فكرها النيّر الأصيل في تبني المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة البحرينية اقتصادياً، ومن ثم يرسم واقعاً محفزاً يفتح آفاقاً لا حدود لها للشابات البحرينيات الطموحات لتمكنها من خلق مستقبل زاهر وعامر بالنجاحات للوطن."
وبالإشارة إلى المادة الثانية من القرار، والتي نصت على (أن يمنح "الامتياز" كل ثلاث سنوات - لرائدة الأعمال البحرينية الشابة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، والتي تجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، والتميز في النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع)، أكدت بوبشيت بأن هذه المادة ستشكل محيطاً واسعاً للمنافسة بين الشابات البحرينيات؛ مما يسهم في بروز مشروعات اقتصادية رائدة نموذجية ومبتكرة، ويعزز الحياة الكريمة للأسر البحرينية، ويرسخ ثقافة الريادة في الأعمال والابتكار و(التفكير خارج الصندوق). مما سينتج عنه مكاسب حقيقية على أرض الواقع يستفيد منها كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.
وتابعت بقولها "إن المتمعن في نص المادة الثالثة يستقرئ أهداف صاحبة السمو لتحقيق أعلى معدلات التطور في المجتمع من خلال تكريم الشابة البحرينية المتميزة في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات المتميزة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، وزيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة، تفعيل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق أهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وإبراز التجارب الناجحة لرائدات الأعمال الشابات، وتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة"، مؤكدة أن هذا التطور هو ما يضع البحرين في مصاف دول العالم التي تسعى لتمكين المرأة وتعزيز دورها الملهم للأخريات في بلاد العالم قاطبة.
وأضافت بوبشيت " إن قرار صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بشأن تحديد مستويات ومزايا جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية، من شأنه أن يرسخ صورة مشرقة لسمعة مملكة البحرين كونها تبتكر المزيد من الأساليب والأنماط الحديثة في تمكين المرأة، وتقدم أنموذجاً فريداً يحتذى به عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة ومخرجاتها والاستفادة من إمكانياتها الفكرية والذهنية، فالمزايا التي توفرت من خلال قرارات صاحبة السمو حفظها الله في مجملها تشير إلى القناعات الراسخة لدى القيادة الرشيدة في إيمانها بقدرة المرأة البحرينية على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة."
وأكدت بوبشيت أن قابلية نجاح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية بعد التعديلات الجديدة، أصبحت عالية جداً، خاصة وأن فكرة صاحبة السمو بمشاركة جميع المعنيين بهذا الأمر في المملكة بالجائزة، والتي خُصصت لأفضل الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، بحيث تُمنح الجهة الفائزة عدة مميزات منها: مكافأة مادية لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، ودرع يحمل شعار الجائزة، وشهادة تقدير تقدم من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. كما يحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة طوال المدة المسموحة، وفي ذلك تشجيع ودعم كبير للجميع."
وختمت عضو مجلس الشورى إجلال عيسى بوبشيت بتأكيدها على "أن التاريخ يسجل يوماً بعد يوم لصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، دورها الريادي في تقدم وازدهار مملكتنا الغالية عبر اهتمامها الدائم ورعايتها للمرأة البحرينية، والتي أصبحت نموذجاً حقيقياً يضرب به المثل في التطور والارتقاء والمساهمة الفاعلة فيما حققته لبلادها من مراتب عالمية في معدلات التنمية البشرية."
وأشارت بوبشيت إلى أن هذا القرار مع نظرائه من القرارات من شأنها أن ترتقي بالمرأة البحرينية، وتدعم فاعليتها في عملية التنمية المستدامة التي تنظم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت بوبشيت "أن مبادرة (امتياز) لرائدة الأعمال البحرينية الشابة حقق قفزة نوعية ملحوظة في وضعية المرأة البحرينية؛ حيث إن رائدة الأعمال البحرينية الشابة التي عناها اهتمام صاحبة السمو تمثل اللبنة الحقيقية والقوية لمستقبل البحرين الاقتصادي في العقد المقبل، ويعتبر ضمانة أكيدة لحياة أفضل للإنسان البحريني"، مشيرة إلى "أن قرار الأميرة سبيكة حفظها الله يترجم فكرها النيّر الأصيل في تبني المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة البحرينية اقتصادياً، ومن ثم يرسم واقعاً محفزاً يفتح آفاقاً لا حدود لها للشابات البحرينيات الطموحات لتمكنها من خلق مستقبل زاهر وعامر بالنجاحات للوطن."
وبالإشارة إلى المادة الثانية من القرار، والتي نصت على (أن يمنح "الامتياز" كل ثلاث سنوات - لرائدة الأعمال البحرينية الشابة المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، والتي تجمع بين الريادة في إدارة إحدى المؤسسات الاقتصادية الخاصة، والتميز في النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع)، أكدت بوبشيت بأن هذه المادة ستشكل محيطاً واسعاً للمنافسة بين الشابات البحرينيات؛ مما يسهم في بروز مشروعات اقتصادية رائدة نموذجية ومبتكرة، ويعزز الحياة الكريمة للأسر البحرينية، ويرسخ ثقافة الريادة في الأعمال والابتكار و(التفكير خارج الصندوق). مما سينتج عنه مكاسب حقيقية على أرض الواقع يستفيد منها كل مواطن على هذه الأرض الطيبة.
وتابعت بقولها "إن المتمعن في نص المادة الثالثة يستقرئ أهداف صاحبة السمو لتحقيق أعلى معدلات التطور في المجتمع من خلال تكريم الشابة البحرينية المتميزة في مجال ريادة الأعمال، وتشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات المتميزة في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، وزيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة، تفعيل الشراكة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق أهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وإبراز التجارب الناجحة لرائدات الأعمال الشابات، وتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة"، مؤكدة أن هذا التطور هو ما يضع البحرين في مصاف دول العالم التي تسعى لتمكين المرأة وتعزيز دورها الملهم للأخريات في بلاد العالم قاطبة.
وأضافت بوبشيت " إن قرار صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بشأن تحديد مستويات ومزايا جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية، من شأنه أن يرسخ صورة مشرقة لسمعة مملكة البحرين كونها تبتكر المزيد من الأساليب والأنماط الحديثة في تمكين المرأة، وتقدم أنموذجاً فريداً يحتذى به عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة ومخرجاتها والاستفادة من إمكانياتها الفكرية والذهنية، فالمزايا التي توفرت من خلال قرارات صاحبة السمو حفظها الله في مجملها تشير إلى القناعات الراسخة لدى القيادة الرشيدة في إيمانها بقدرة المرأة البحرينية على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة."
وأكدت بوبشيت أن قابلية نجاح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية بعد التعديلات الجديدة، أصبحت عالية جداً، خاصة وأن فكرة صاحبة السمو بمشاركة جميع المعنيين بهذا الأمر في المملكة بالجائزة، والتي خُصصت لأفضل الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، بحيث تُمنح الجهة الفائزة عدة مميزات منها: مكافأة مادية لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، ودرع يحمل شعار الجائزة، وشهادة تقدير تقدم من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. كما يحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة طوال المدة المسموحة، وفي ذلك تشجيع ودعم كبير للجميع."
وختمت عضو مجلس الشورى إجلال عيسى بوبشيت بتأكيدها على "أن التاريخ يسجل يوماً بعد يوم لصاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، دورها الريادي في تقدم وازدهار مملكتنا الغالية عبر اهتمامها الدائم ورعايتها للمرأة البحرينية، والتي أصبحت نموذجاً حقيقياً يضرب به المثل في التطور والارتقاء والمساهمة الفاعلة فيما حققته لبلادها من مراتب عالمية في معدلات التنمية البشرية."
