رؤية متكاملة لتطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية في العاصمة
أصدر مجلس أمانة العاصمة تقريره الختامي الذي شمل مجموعة من التوصيات المهمة للجان المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية في العاصمة من خلال مجموعة من التوصيات والقرارات التي بلغت 70 توصية وقرار.
وتضمن تقرير المجلس الأهداف الاستراتيجية التي تتمحور حولها العمل وهي تطوير منظومة القوانين البلدية ومراقبة الجهاز التنفيذي والمشاركة في اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات البلدية، وتنمية المشاريع والاستثمارات البلدية، والمساهمة في التطوير العمراني، ونشر الوعي البلدي.
وفي هذا الصدد صرح رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة بأن المجلس وبخصوص تطوير منظومة القوانين قام بدراسة عدة مواضيع تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين من خلال تحديث آلية دفع رسوم مواقف السيارات العامة، ومعايير واشتراطات تأجير الفرشات في السوق المركزي، والتشجيع على بناء المباني الخضراء، وضوابط عقود إيجار السكن الجماعي.
وأضاف طرادة" وضع المجلس مجموعة من البرامج لتطوير الخدمات البلدية، ومن أهمها مبادرات التشجير حيث ساهم في مشروع المشتل المتنقل لتوزيع الشتلات في عدد من المناطق في العاصمة بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة، إلى جانب مبادرات تنظيف السواحل وتطوير الحدائق والمنتزهات".
وتابع رئيس المجلس" ضمن سعيه لتطوير الخدمات البلدية ركز التقرير الختامي على عقد النظافة الجديد الذي يمتد لـ 7 سنوات والذي تضمن إنشاء 300 مركزاً إعادة تدوير المخلفات في مختلف مناطق البحرين، واستحداث برنامج مؤشر النظافة لتقييم مستوى النظافة في مختلف المناطق. وكذلك توفير حاويات صديقة للبيئة يتم تنظيفها في مواقعها ذاتياً. كما سيتم تدشين خدمة التنظيف الآلي للسواحل باستخدام طائرات الدرون والقوارب".
وقال طرادة:" سعياً من مجلس أمانة العاصمة لتطوير خدمات البنية التحتية بادر المجلس لتفعيل أواصر التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لمتابعة هذا الموضوع، وقام المجلس من خلال لجنة الخدمات والعلاقات العامة بزيارات مناطقية لعدة مناطق منها كرباباد والسنابس والديه وسترة والمصلى وجدعلي وسند والنعيم".
ولفت طرادة إلى أن التقرير الختامي تطرق إلى مشروع تنمية المدن والقرى حيث رفع المجلس 27 طلباً للوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة والخاصة بطلبات الترميم للعام 2024 وتم قبول أكثر من 90% من هذه الطلبات.
وفيما يخص تطوير السواحل علق طرادة على هذا الهدف الاستراتيجي مشيراً إلى أن المجلس سعى لدراسة العديد من التصورات التطويرية ومنها تطوير الواجهة البحرية للعاصمة (كورنيش الملك فيصل) الذي بدأ تنفيذه في النصف الأول من العام الجاري 2024، كما تم مناقشة العديد من المشاريع كمشروع ممشى توبلي في مرحلته الثانية، وتطوير مرفأ توبلي.
وتضمن التقرير توصيات اللجنة المالية والقانونية التي ركزت على تطوير الأسواق المركزية، كما تناول التقرير موضوع إدارة الممتلكات التابعة لأمانة العاصمة، مشددًا على أهمية تحقيق أقصى استفادة منها من خلال وضع خطط تنموية فعّالة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى تعزيز الرقابة المالية على المشاريع التي تُنفذ في العاصمة لضمان تحقيق الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد المالية.
أما اللجنة الفنية، فقد ركزت في توصياتها على جوانب التخطيط العمراني وتطوير العقارات. وأوصت اللجنة بتغيير تصنيف العقارات في بعض المناطق لتتناسب مع رؤية التخطيط العمراني المستقبلية للعاصمة، وهو ما يهدف إلى خلق بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
كما شددت اللجنة على أهمية استكمال المخططات التفصيلية لمناطق محيط العاصمة، مما يسهم في تنظيم البناء والتطوير بشكل متناسق مع الخطة العمرانية الشاملة.
من جانبها، ركزت لجنة العلاقات العامة والإعلام في تقريرها الختامي على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال إطلاق حملات تثقيفية وتوعوية تستهدف جميع فئات المجتمع.
وتضمنت هذه الحملات مبادرات لتنظيف السواحل والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم المجلس الأسبوعي الذي يتيح للمواطنين والمقيمين فرصة للتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم مقترحاتهم وشكاواهم. كما نظمت اللجنة محاضرات توعوية داخل المجلس الأسبوعي، ركزت على قضايا تهم المجتمع، مثل السلامة العامة والحفاظ على المرافق العامة.
تأتي هذه التوصيات في إطار حرص مجلس أمانة العاصمة على تطوير كافة القطاعات بما يحقق رؤية شاملة ومتكاملة للعاصمة، ويستجيب لتطلعات سكانها في بيئة حضرية متقدمة ومستدامة.
أصدر مجلس أمانة العاصمة تقريره الختامي الذي شمل مجموعة من التوصيات المهمة للجان المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمات والبنية التحتية في العاصمة من خلال مجموعة من التوصيات والقرارات التي بلغت 70 توصية وقرار.
وتضمن تقرير المجلس الأهداف الاستراتيجية التي تتمحور حولها العمل وهي تطوير منظومة القوانين البلدية ومراقبة الجهاز التنفيذي والمشاركة في اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات البلدية، وتنمية المشاريع والاستثمارات البلدية، والمساهمة في التطوير العمراني، ونشر الوعي البلدي.
وفي هذا الصدد صرح رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة بأن المجلس وبخصوص تطوير منظومة القوانين قام بدراسة عدة مواضيع تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين من خلال تحديث آلية دفع رسوم مواقف السيارات العامة، ومعايير واشتراطات تأجير الفرشات في السوق المركزي، والتشجيع على بناء المباني الخضراء، وضوابط عقود إيجار السكن الجماعي.
وأضاف طرادة" وضع المجلس مجموعة من البرامج لتطوير الخدمات البلدية، ومن أهمها مبادرات التشجير حيث ساهم في مشروع المشتل المتنقل لتوزيع الشتلات في عدد من المناطق في العاصمة بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة، إلى جانب مبادرات تنظيف السواحل وتطوير الحدائق والمنتزهات".
وتابع رئيس المجلس" ضمن سعيه لتطوير الخدمات البلدية ركز التقرير الختامي على عقد النظافة الجديد الذي يمتد لـ 7 سنوات والذي تضمن إنشاء 300 مركزاً إعادة تدوير المخلفات في مختلف مناطق البحرين، واستحداث برنامج مؤشر النظافة لتقييم مستوى النظافة في مختلف المناطق. وكذلك توفير حاويات صديقة للبيئة يتم تنظيفها في مواقعها ذاتياً. كما سيتم تدشين خدمة التنظيف الآلي للسواحل باستخدام طائرات الدرون والقوارب".
وقال طرادة:" سعياً من مجلس أمانة العاصمة لتطوير خدمات البنية التحتية بادر المجلس لتفعيل أواصر التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية لمتابعة هذا الموضوع، وقام المجلس من خلال لجنة الخدمات والعلاقات العامة بزيارات مناطقية لعدة مناطق منها كرباباد والسنابس والديه وسترة والمصلى وجدعلي وسند والنعيم".
ولفت طرادة إلى أن التقرير الختامي تطرق إلى مشروع تنمية المدن والقرى حيث رفع المجلس 27 طلباً للوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة والخاصة بطلبات الترميم للعام 2024 وتم قبول أكثر من 90% من هذه الطلبات.
وفيما يخص تطوير السواحل علق طرادة على هذا الهدف الاستراتيجي مشيراً إلى أن المجلس سعى لدراسة العديد من التصورات التطويرية ومنها تطوير الواجهة البحرية للعاصمة (كورنيش الملك فيصل) الذي بدأ تنفيذه في النصف الأول من العام الجاري 2024، كما تم مناقشة العديد من المشاريع كمشروع ممشى توبلي في مرحلته الثانية، وتطوير مرفأ توبلي.
وتضمن التقرير توصيات اللجنة المالية والقانونية التي ركزت على تطوير الأسواق المركزية، كما تناول التقرير موضوع إدارة الممتلكات التابعة لأمانة العاصمة، مشددًا على أهمية تحقيق أقصى استفادة منها من خلال وضع خطط تنموية فعّالة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى تعزيز الرقابة المالية على المشاريع التي تُنفذ في العاصمة لضمان تحقيق الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد المالية.
أما اللجنة الفنية، فقد ركزت في توصياتها على جوانب التخطيط العمراني وتطوير العقارات. وأوصت اللجنة بتغيير تصنيف العقارات في بعض المناطق لتتناسب مع رؤية التخطيط العمراني المستقبلية للعاصمة، وهو ما يهدف إلى خلق بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.
كما شددت اللجنة على أهمية استكمال المخططات التفصيلية لمناطق محيط العاصمة، مما يسهم في تنظيم البناء والتطوير بشكل متناسق مع الخطة العمرانية الشاملة.
من جانبها، ركزت لجنة العلاقات العامة والإعلام في تقريرها الختامي على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال إطلاق حملات تثقيفية وتوعوية تستهدف جميع فئات المجتمع.
وتضمنت هذه الحملات مبادرات لتنظيف السواحل والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنظيم المجلس الأسبوعي الذي يتيح للمواطنين والمقيمين فرصة للتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم مقترحاتهم وشكاواهم. كما نظمت اللجنة محاضرات توعوية داخل المجلس الأسبوعي، ركزت على قضايا تهم المجتمع، مثل السلامة العامة والحفاظ على المرافق العامة.
تأتي هذه التوصيات في إطار حرص مجلس أمانة العاصمة على تطوير كافة القطاعات بما يحقق رؤية شاملة ومتكاملة للعاصمة، ويستجيب لتطلعات سكانها في بيئة حضرية متقدمة ومستدامة.
