عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، اجتماعًا اليوم (الأربعاء) بحثت خلاله مستجدات الشأن المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، فيما اطلعت على مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة خلال المرحلة الأخيرة في سبيل تنفيذ برنامج التوازن المالي، والمحافظة على المركز المالي لمملكة، وتطوير كفاءة المنظومة الاقتصادية محليًا ودوليا، بالإضافة إلى التقدم الحاصل في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير القطاعين المالي والاقتصادي بما يتواكب مع الرؤية الاقتصادية للمملكة، والأداء المتوقع للاقتصاد الوطني بالنظر إلى المستجدات في المنطقة والعالم.
كما ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات التشريعية المدرجة ضمن أولويات خطة عمل اللجنة في إطار تحضيرها لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، فيما اطلعت على نتائج التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2024م، وعلى قرار الجهاز الوطني للإيرادات بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
كما ناقشت اللجنة عدد من الموضوعات التشريعية المدرجة ضمن أولويات خطة عمل اللجنة في إطار تحضيرها لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، فيما اطلعت على نتائج التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2024م، وعلى قرار الجهاز الوطني للإيرادات بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
