هبة محسن - تصوير نايف صالح
سيارتو: استثمارات مجريّة عديدة قادمة إلى البحرين قريباً
عقد وزير الخارجية، د.عبداللطيف الزياني، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، بيتر سيارتو، أمس، مؤتمراً صحفياً بمناسبة زيارة الوزير المجري لمملكة البحرين.
وفي بداية المؤتمر، أكد وزير الخارجية أن زيارة وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري لمملكة البحرين، تعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور ونمو على مختلف الأصعدة، في ظل حرص القيادة في كلا البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، وخاصة بعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، إلى المجر في عام 2019، والتي شكّلت نقلة نوعية ومحطة رئيسة لمستقبل شراكة ثنائية استراتيجية رفيعة المستوى، وتمخّض عنها نتائج طيبة ومهمة على صعيد التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الزيارة الناجحة التي قامت بها رئيسة المجر السابقة كاتالين نوفاك، إلى مملكة البحرين في فبراير 2023.
وقال وزير الخارجية إنه عقد مع الوزير بيتر سيارتو اجتماعاً موسعاً بنّاءً ومثمراً، تم خلاله بحث علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي وسُبل تطويره وتنميته في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك والتشاور على المستوى السياسي وفي كافة المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف أن الجانبين أكدا على أهمية دور اللجنة البحرينية-المجرية الاقتصادية المشتركة في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات في كلا البلدين، وما نتج عنها من مناقشات مثمرة خلال الاجتماع الأول الذي عقد في المنامة في فبراير 2022، والاجتماع الثاني الذي عقد في بودابست في يناير 2024، معرباً عن تطلّع الجانبين إلى عقد الاجتماع الثالث للجنة في المنامة في المستقبل القريب.
وقال إن الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وتأثيراتها الإنسانية، والجهود العربية والدولية التي تُبذل من أجل وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتخفيف حدّة التوتر والتصعيد حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أنه أطلع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في ظل رئاسة المملكة للدورة الحالية للقمة العربية، وما أسفرت عنه من قرارات ومبادرات بنّاءة ضمن إعلان البحرين لتعزيز العمل العربي المشترك، وتكريس التضامن العربي والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق حلّ الدولتين، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي.
وقال إنه جرى التوقيع على اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البلدين، حيث وقع وزير الخارجية عن الجانب البحريني، ووقع عن الجانب المجري وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية، وجذب الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، كما أنها تأتي في إطار جهود مملكة البحرين لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى أن الوزير المجري عقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين بمملكة البحرين، وجرى التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتجارة في المجر للتعاون في إطار برنامج في مجال المنح الدراسية «ستيبنديوم هنغاريكوم» للأعوام (2024-2027). ومن شأن هذه المذكرة دعم توجه مملكة البحرين في الاستثمار بالعنصر البشري ودعم الطلبة الخريجين من خلال فتح المجال للطلبة البحرينيين بالدراسة في المجر.
من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، عن اعتزازه وتقديره لما تشهده علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والمجر من تطور ونماء في شتى المجالات، منوهاً بدور مملكة البحرين وإنجازاتها التي حققتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19 ) وما قدمته من دعم ومساندة للمجر في تلك الفترة من خلال توثيق اللقاحات الصينية التي تم استخدامها للمواطنين المجريين.
وأشار إلى أن التوقيع على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، يُعدّ أمراً هاماً لأنها سوف توفر الحماية القانونية للشركات المجرية التي ستستثمر في مملكة البحرين وبالعكس، مشيراً إلى أن هنالك العديد من الاستثمارات المجرية القادمة قريباً في البحرين.
وقال إننا نعيش في زمن المخاطر ونحن ندرك ذلك في كلا البلدين، فهناك صراعات عسكرية جسيمة تحصل، منوهاً بأن المجر تدعو للسلام، ومثمّناً مواقف دول العالم التي تقف إلى جانب السلام، ومشيداً بالدور الرائد لمملكة البحرين وما تبذله من جهود لاستقرار المنطقة ودعمها للسلام وتوقيعها للاتفاق الإبراهيمي للسلام، مثمّناً الجهود التي تبذلها المملكة لدعم استقرار المنطقة، وقال إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ومنع اتساع رقعة الحرب.
وأوضح الوزير المجري بأن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب عن تطلعهم خلال فترة رئاستهم للاتحاد الأوروبي والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، إلى تطوير هذا التعاون والأخذ بمنحى العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أوسع وذلك عبر إنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وحل مسألة منح مواطني دول مجلس التعاون تأشيرة الشينغن، معرباً عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة المرتقبة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي «على مستوى القادة» في شهر أكتوبر القادم، وأن يصدر عن القمة رسائل داعمة للسلام.
وبالإضافة إلى الإعلان عن توقيع اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر، الأولى لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، والثانية مع وزارة التربية والتعليم لتقديم منح دراسية لـ10 طلاب بحرينيين للدراسة بدولة المجر العام الدراسي المقبل، تم الإعلان أيضاً عن مِنَح للرياضيين البحرينيين للتدريب في النوادي المجرية، بالإضافة إلى استثمار من جانب الحكومة المجرية في شركة «مول» لتوفير الحلول التقنية لبعض الحقول والآبار من أجل استخراج النفط منها بقيمة مليون يورو.
وتحدث الوزير سيارتو عن تطوير شركة «مول»، موضحاً أنه تمّ الانتهاء تقريباً من كل الاختبارات والفحوص المخبرية، وأصبحت في مراحلها الأخيرة.
