أعلنت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية، عن ضبط عملية بيع منتجات زيوت محركات مغشوشة قام بها أحد الأفراد الذي كان يزاول نشاطاً تجارياً بدون ترخيص، حيث تبين أن هذه المنتجات تحمل بيانات وعلامات تجارية مزيفة لشركات أصلية.
وبيّنت الإدارة أن الجهود التي قام بها الفريق الرقابي أسفرت عن الكشف عن وجود منتجات زيوت محركات تحمل علامات تجارية غير أصلية لشركات متعددة، وتم رصد والتحفظ على المركبة التي كانت تحمل 96 علبة بحجم 4 لترات من هذه المنتجات، وتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة مع كافة الوثائق والتقارير والفحوصات اللازمة.
وأوضحت إدارة التفتيش بأنه تم إخضاع المنتجات للفحص في أحد المختبرات المعتمدة، حيث صدر تقرير التحليل الذي أكد عدم مطابقتها لمواصفات العلامة التجارية الأصلية وتصنيفها كمنتجات غير أصلية.
هذا وأكدت وزارة الصناعة والتجارة حرصها على مواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر لمتابعة السلع والأسعار، ومكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات الرقابية ضد المخالفين.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي ممارسات للغش التجاري أو مخالفات أخرى، عبر قنوات التواصل المتاحة لإدارة التفتيش من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر الواتساب على الرقم: 17111225، أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
يذكر بأن القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم الخاصة. كما تشمل العقوبات مخالفات مزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص وفقًا للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
وبيّنت الإدارة أن الجهود التي قام بها الفريق الرقابي أسفرت عن الكشف عن وجود منتجات زيوت محركات تحمل علامات تجارية غير أصلية لشركات متعددة، وتم رصد والتحفظ على المركبة التي كانت تحمل 96 علبة بحجم 4 لترات من هذه المنتجات، وتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة مع كافة الوثائق والتقارير والفحوصات اللازمة.
وأوضحت إدارة التفتيش بأنه تم إخضاع المنتجات للفحص في أحد المختبرات المعتمدة، حيث صدر تقرير التحليل الذي أكد عدم مطابقتها لمواصفات العلامة التجارية الأصلية وتصنيفها كمنتجات غير أصلية.
هذا وأكدت وزارة الصناعة والتجارة حرصها على مواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر لمتابعة السلع والأسعار، ومكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات الرقابية ضد المخالفين.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي ممارسات للغش التجاري أو مخالفات أخرى، عبر قنوات التواصل المتاحة لإدارة التفتيش من خلال البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر الواتساب على الرقم: 17111225، أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".
يذكر بأن القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين على نفقتهم الخاصة. كما تشمل العقوبات مخالفات مزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص وفقًا للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
