صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأنه قد تم إحالة متهم للمحاكمة لما أسند إليه من تزوير عقود عمل والاستيلاء لنفسه بغير حق على مبالغ التأمين المنصرفة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وغسله تلك الأموال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مئة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً من أموال الهيئة بعد أن قدم إليها عقود عمل ثبت تزويرها.
وقد باشرت النيابة التحقيق فوراً تلقيها ذلك البلاغ، والذي كشف من واقع شهادة الشهود والاطلاع على المستندات وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمركز الوطني للتحريات المالية عن قيام المتهم بالولوج إلى النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة وتقديمه طلباً يتضمن عقود عمل ومعلومات غير صحيحة بشأن التأمين على عاملات بزعم أنهن يعملن في شركة مملوكة لوالده على خلاف الحقيقة، وذلك للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي. وبعد قبول طلبه عاد وقدم طلبات لاستبعادهن من التأمين بدعوى انتهاء خدماتهن بالاستقالة في تواريخ مختلفة بغرض الحصول على التعويض المقرر في هذه الحالة، ومن ثم تم تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية بأسماء المؤمن عليهن وحسابات أخرى كان قد أدلى بها المتهم، وتبين سيطرته عليها وتحكمه فيها، حيث ثبت بالتحليل المالي أن المتهم كان هو المستفيد النهائي من المبالغ التي أودعت من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأنه قد أجرى عليها عمليات غسل تمثلت في تحويلات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها.
وإزاء هروب المتهم خارج البلاد، فقد أصدرت النيابة العامة آنذاك أمراً بالقبض عليه، وعُمِّم دولياً إلى أن تمكنت السلطات الأمنية السعودية في إطار التعاون الدولي وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالبحرين من القبض عليه وتسليمه تنفيذاً لهذا الأمر، ومن ثم استجوبته النيابة، فأقر بما نسب إليه بعد مواجهته بما قام ضده من أدلة، وأمرت بإحالته محبوساً للمحاكمة. هذا وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مئة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً من أموال الهيئة بعد أن قدم إليها عقود عمل ثبت تزويرها.
وقد باشرت النيابة التحقيق فوراً تلقيها ذلك البلاغ، والذي كشف من واقع شهادة الشهود والاطلاع على المستندات وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمركز الوطني للتحريات المالية عن قيام المتهم بالولوج إلى النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة وتقديمه طلباً يتضمن عقود عمل ومعلومات غير صحيحة بشأن التأمين على عاملات بزعم أنهن يعملن في شركة مملوكة لوالده على خلاف الحقيقة، وذلك للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي. وبعد قبول طلبه عاد وقدم طلبات لاستبعادهن من التأمين بدعوى انتهاء خدماتهن بالاستقالة في تواريخ مختلفة بغرض الحصول على التعويض المقرر في هذه الحالة، ومن ثم تم تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية بأسماء المؤمن عليهن وحسابات أخرى كان قد أدلى بها المتهم، وتبين سيطرته عليها وتحكمه فيها، حيث ثبت بالتحليل المالي أن المتهم كان هو المستفيد النهائي من المبالغ التي أودعت من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأنه قد أجرى عليها عمليات غسل تمثلت في تحويلات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها.
وإزاء هروب المتهم خارج البلاد، فقد أصدرت النيابة العامة آنذاك أمراً بالقبض عليه، وعُمِّم دولياً إلى أن تمكنت السلطات الأمنية السعودية في إطار التعاون الدولي وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالبحرين من القبض عليه وتسليمه تنفيذاً لهذا الأمر، ومن ثم استجوبته النيابة، فأقر بما نسب إليه بعد مواجهته بما قام ضده من أدلة، وأمرت بإحالته محبوساً للمحاكمة. هذا وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ١٠ / ٩ / ٢٠٢٤ أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
