أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظَّم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكدت اللجنة أن مبادرات جلالة الملك المعظم رعاه الله المتتالية بالعفو عن المحكومين على ذمة قضايا متنوعة، تجسد الروح الأبوية، والإرادة الصادقة نحو مواصلة عملية البناء والتطوير الوطني، من خلال ترسيخ قواعد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، وتعزيز اللحمة الوطنية والتكاتف نحو العمل لمستقبل أكثر إشراقًا لمملكة البحرين، مبينةً أن مملكة البحرين ستمضي للأمام بثبات وبخطة واثقة في إطار ما تنعم به من قيادة حكيمة، وشعب وفي ومخلص، ونوايا نبيلة للارتقاء بالوطن وبناء حاضره ومستقبله بتكاتف وتعاون الجميع.
وأشارت اللجنة إلى أن ما تزخر به المملكة من منظومة عمل دستورية وقانونية، وتعاون وتنسيق مشترك ومتكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسيادة القانون والعدالة على الجميع، هو القاعدة التي ترتكز عليها وتيرة العمل الوطني، والنهج الذي تتمسك به المملكة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المعظم، موضحةً اللجنة أن المكرمات الملكية السامية تجسد القيم والمبادئ الإنسانية التي يسمو بها جلالة الملك المعظم من أجل ضمان استقامة واستمرار هذا النهج الوطني الراسخ، والعمل على تقويمه ودعمه من خلال تسخير أهداف مكرمات العفو وطاقات المفرج عنهم للدفع بمسيرة التنمية والتطوير، وبناء الإنجازات المتميزة المنبثقة من مختلف الظروف والتحديات.
وثمنت اللجنة الجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسخير الإمكانيات الحكومية وإعداد البرامج التي تستهدف تأهيل ورعاية المحكومين، والعمل على توجيههم ودعمهم للانخراط بشكل إيجابي ضمن مسارات العمل والتنمية الوطنية، متطلعةً لدعم وتعاون مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والمحكومين المفرج عنهم، لدعم مبادرات جلالة الملك المعظم رعاه الله لمواصلة المشروع الإصلاحي الكبير، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، ولكل ما في خير وصلاح الجميع.
