سيد حسين القصاب
رفضت وزارة شؤون البلديات والزراعة طلب رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار إعفاء المحلات التجارية في سوق المحرق من الرسوم البلدية لمدة سنة كاملة إلى حين الانتهاء من أعمال تطوير السوق، مرجعة رفضها إلى عدم تضمن الرسوم المطلوب الإعفاء منها في الحالات المنصوص عليها قانوناً.
وجاء ذلك في معرض رد وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة خلال أولى جلسات دور الانعقاد الثالث، حيث أكد من خلالها أن خدمة الإعفاء من الرسوم البلدية تم النص عليها بالمادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (160) لسنة 2002، وتضمنت حصر حالات الإعفاء من الرسوم البلدية دون غيرها.
وأوضح أن الحالة المذكورة تعد خارج الحالات المشار إليها بالمادة (67) من اللائحة، فإنه يتعذر الموافقة على توصية المجلس البلدي. من جهته، ذكر رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار، أنه تقدم بالمقترح بسبب أن السوق تغلق مما يؤدي إلى تضرر التجار، مبيناً أنه جاء في المادة (45) بأن يجوز لقرار مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس البلدي، وأخذ رأي الوزير المختص بشؤون البلديات إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى من بعض رسوم البلدية كلياً أو جزئياً.
{{ article.visit_count }}
رفضت وزارة شؤون البلديات والزراعة طلب رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار إعفاء المحلات التجارية في سوق المحرق من الرسوم البلدية لمدة سنة كاملة إلى حين الانتهاء من أعمال تطوير السوق، مرجعة رفضها إلى عدم تضمن الرسوم المطلوب الإعفاء منها في الحالات المنصوص عليها قانوناً.
وجاء ذلك في معرض رد وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة خلال أولى جلسات دور الانعقاد الثالث، حيث أكد من خلالها أن خدمة الإعفاء من الرسوم البلدية تم النص عليها بالمادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (160) لسنة 2002، وتضمنت حصر حالات الإعفاء من الرسوم البلدية دون غيرها.
وأوضح أن الحالة المذكورة تعد خارج الحالات المشار إليها بالمادة (67) من اللائحة، فإنه يتعذر الموافقة على توصية المجلس البلدي. من جهته، ذكر رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار، أنه تقدم بالمقترح بسبب أن السوق تغلق مما يؤدي إلى تضرر التجار، مبيناً أنه جاء في المادة (45) بأن يجوز لقرار مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس البلدي، وأخذ رأي الوزير المختص بشؤون البلديات إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى من بعض رسوم البلدية كلياً أو جزئياً.
