سيد حسين القصاب
تسلم مجلس المحرق البلدي يوم أمس في جلسته استمارة رد من قبل وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بشأن توصية إعادة إدراج ميزانية مشروع البيوت الآيلة للسقوط، حيث أكد من خلالها أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تتولى مسؤولية دراسة وتوفير الخدمات اللازمة لترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، بعد إحالة الطلبات إليها من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء 1-11-20211، وعليه فإنه يتعذر الموافقة على التوصية.وطالب عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السادسة فاضل العود بإدراج ميزانية مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مبيناً أنه لا يوجد ميزانية مخصصة لهذه البيوت، وأن هذا ما تعانيه اللجنة المالية والقانونية في المجلس.
من جهته، ذكر مدير إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية محمود الشيباني أن الرد جاء واضحاً من قبل الوزارة، بأنه بموجب قرار مجلس الوزراء تم نقل المشروع لوزارة الإسكان، حيث أصبحت وزارة البلديات غير مسؤولة عن المشروع.
