زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الخامسة «التجارية» بإلزام عميل وكفيله بالتضامن بتسديد 7 آلاف دينار لأحد البنوك بعد تخلّف الأول عن سداد الأقساط.وتشير تفاصيل الدعوى كما تسردها المحامية عائشة شريدة بأن موكلها «البنك» عقد بيعاً بالمرابحة مع المدعى عليه الأول في عام 2014 لتمويله لشراء بضائع بمبلغ 15 ألفاً و490 ديناراً، لكنه تخلّف عن سداد الأقساط وفق المتفق عليه، وكان المدعى عليه الثاني وقع على خطاب بضمان وفاء الدين في حال امتناع الأول عن السداد.
وقالت إن موكلها سعى لحل المسألة بشكل ودي والإخطار الرسمي، لكنها باءت بالفشل، مما حدا به لرفع الدعوى للمطالبة بأن يؤدي المدعي الأول والثاني بالتضامن مبلغ 10.1 ألف دينار مع فائدة التأخير بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه ارتبط بعلاقة تعاقدية مع البنك بموجب عقد البيع بالمرابحة باع بموجبه الأخير له بضائع بعد سداد مقدم الشراء بمبلغ 15 ألفاً و400 دينار أضيف إليها ربح البنك ليكون إجمالي مبلغ المرابحة المستحق السداد 18 ألفاً و588 ديناراً ومبلغ 167 دينار كتأمين تكافلي.
وتضمّن الاتفاق التزام المدعى عليها بسداد مبلغ المرابحة على أقساط شهرية بمبلغ تزيد عن 300 دينار، ومستحق السداد بداية من عام 2014 ولمدة 60 شهراً حتى عام 2019؛ وبالتالي يكون أجل القرض قد انتهى، وبين كشف الحساب أن إجمالي المسدد من المدعى عليه 11.5 ألف دينار فقط، وأضاف البنك ربحاً على الجانب المدين يزيد عن 2.9 ألف دينار ليكون المستحق عليه بالمبلغ محل المطالبة.
وعليه أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا إلى البنك مبلغاً قدره 7189.534 ديناراً، وألزمتها المصاريف و50 دينار أتعاب المحاماة، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم المدعي كفالة بواقع 10% من المبلغ المقضي به.
