صدر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، قرار رقم (12) لسنة 2024 بتعديل مسمى لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية إلى "لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة".
وجاء في القرار، بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته، وعلى القرار رقم (21) لسنة 2020 بشأن لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية، وبناء على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة؛ يُعدل مسمى لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية إلى "لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة"، وتهدف إلى ضمان مشاركة المرأة البحرينية في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة، وذلك من خلال استثمار فرص التعليم والتدريب والتوعية بها، وبما يساهم في توسيع الخيارات والفرص المتاحة في مجالات العمل الواعدة للمرأة.
ونص القرار على أن اللجنة تشكل برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، وتضم في عضويتها شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل اللجنة واختصاصاتها، ويصدر بهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن اختصاصات اللجنة تشمل اقتراح السياسة العامة والبرامج والمبادرات والخدمات والاستشارات والأنظمة النوعية، لدعم مشاركة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة، وبما يساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذه القطاعات الواعدة، واقتراح مجالات التطوير وآليات تنظيم خدمات الاحتضان والمسرعات لتشمل المشاريع الإبداعية الواعدة للمرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة بالإضافة إلى اقتراح الدراسات والمسوحات النوعية واستطلاعات الرأي المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة، ووضع مؤشرات الأداء والقياس اللازمة للتقييم الدوري لضمان استدامة مشاركة المرأة في هذه القطاعات، كما نص القرار على أن اللجنة ترفع تقاريرها الدورية مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها لاعتمادها من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
{{ article.visit_count }}
وجاء في القرار، بعد الاطلاع على الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته، وعلى القرار رقم (21) لسنة 2020 بشأن لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية، وبناء على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة؛ يُعدل مسمى لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية إلى "لجنة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة"، وتهدف إلى ضمان مشاركة المرأة البحرينية في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة، وذلك من خلال استثمار فرص التعليم والتدريب والتوعية بها، وبما يساهم في توسيع الخيارات والفرص المتاحة في مجالات العمل الواعدة للمرأة.
ونص القرار على أن اللجنة تشكل برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، وتضم في عضويتها شخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل اللجنة واختصاصاتها، ويصدر بهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن اختصاصات اللجنة تشمل اقتراح السياسة العامة والبرامج والمبادرات والخدمات والاستشارات والأنظمة النوعية، لدعم مشاركة المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة، وبما يساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذه القطاعات الواعدة، واقتراح مجالات التطوير وآليات تنظيم خدمات الاحتضان والمسرعات لتشمل المشاريع الإبداعية الواعدة للمرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة بالإضافة إلى اقتراح الدراسات والمسوحات النوعية واستطلاعات الرأي المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم الحديثة، ووضع مؤشرات الأداء والقياس اللازمة للتقييم الدوري لضمان استدامة مشاركة المرأة في هذه القطاعات، كما نص القرار على أن اللجنة ترفع تقاريرها الدورية مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها لاعتمادها من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
