بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية
أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بما تشهده مملكة البحرين من خطوات رائدة وتحولات نوعية متميزة نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة ، وثمنت اللجنة سعي كافة مؤسسات الدولة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في ترسيخ وبناء دعائم مملكة القانون والمؤسسات ، وبناء منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية تساهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي البناء بما يلبي تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف العليا للوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، والجهود الحثيثة للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ويحمل شعار "ضمان الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات" ، لفتت خارجية النواب إلى التوجيهات الملكية السامية بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، والمساعي لتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ووضع الأنظمة اللازمة، وتطوير البنى التحتية في المجالين التقني والتكنولوجي، والدفع بتشجيع الاستثمارات النوعية لتطوير عجلة الاقتصاد الوطني.
واشادت خارجية النواب بالجهود المبذولة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات المستجيبة لمتطلبات العصر، والعمل على إدخال النظم التقنية والذكاء الاصطناعي، في كافة النشاطات والمجالات ، مثمنة اللجنة ما اتخذه مجلس النواب من خطوات حثيثة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية في مجال الاستثمار الأمثل للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للارتقاء بالعمل البرلماني ، حيث قدمت السلطة التشريعية عدداً من القوانين و التشريعات التي من شأنها تعزيز دور مملكة البحرين كدولة مؤثرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المجال العلمي، وتوظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بالمنجزات الوطنية.
ونوهت اللجنة إلى ضرورة وضع آليات قانونية كركيزة منيعة ضد المعلومات المضللة وإخضاعها للرقابة، إلى جانب أهمية وضع أسس قانونية والتدقيق في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المعاهدات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ولفتت اللجنة إلى أهمية الاتفاق على وضع إطار أخلاقي مشترك لإدارة البيانات وتداول المعلومات، ووضع السياسات الهادفة لتطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان الشفافية والموضوعية.
أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بما تشهده مملكة البحرين من خطوات رائدة وتحولات نوعية متميزة نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة ، وثمنت اللجنة سعي كافة مؤسسات الدولة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في ترسيخ وبناء دعائم مملكة القانون والمؤسسات ، وبناء منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية تساهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي البناء بما يلبي تطلعات المواطنين وتحقيق الأهداف العليا للوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، والجهود الحثيثة للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام ويحمل شعار "ضمان الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات" ، لفتت خارجية النواب إلى التوجيهات الملكية السامية بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، والمساعي لتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ووضع الأنظمة اللازمة، وتطوير البنى التحتية في المجالين التقني والتكنولوجي، والدفع بتشجيع الاستثمارات النوعية لتطوير عجلة الاقتصاد الوطني.
واشادت خارجية النواب بالجهود المبذولة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات المستجيبة لمتطلبات العصر، والعمل على إدخال النظم التقنية والذكاء الاصطناعي، في كافة النشاطات والمجالات ، مثمنة اللجنة ما اتخذه مجلس النواب من خطوات حثيثة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية في مجال الاستثمار الأمثل للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للارتقاء بالعمل البرلماني ، حيث قدمت السلطة التشريعية عدداً من القوانين و التشريعات التي من شأنها تعزيز دور مملكة البحرين كدولة مؤثرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المجال العلمي، وتوظيف التقنيات الحديثة للارتقاء بالمنجزات الوطنية.
ونوهت اللجنة إلى ضرورة وضع آليات قانونية كركيزة منيعة ضد المعلومات المضللة وإخضاعها للرقابة، إلى جانب أهمية وضع أسس قانونية والتدقيق في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المعاهدات والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ولفتت اللجنة إلى أهمية الاتفاق على وضع إطار أخلاقي مشترك لإدارة البيانات وتداول المعلومات، ووضع السياسات الهادفة لتطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان الشفافية والموضوعية.
