بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية.. أكد محامون وحقوقيون اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية من خلال تطور وتحديث المنظومة الديمقراطية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.وأوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف في 15 سبتمبر من كل عام، أن مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه شهدت تطورات ملحوظة وإنجازات عديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.وفي هذا السياق؛ قال المستشار القانوني الدكتور أحمد فرحان إن المسيرة التنموية الشاملة وما تبعها من تعديلات دستورية، ضمنت المشاركة الشعبية الفاعلة، من خلال إنشاء مجلس يتم اختيار أعضائه مباشرة من المواطنين عن طريق صندوق الانتخابات، إلى جانب مجلس معين (مجلس الشورى) يتكون من أصحاب الخبرة والدراية في المجالات المختلفة.ونوه فرحان إلى ارتباط الشأن السياسي وتطوره بشكل مباشر بالشأن الحقوقي، مشيرًا في هذا الجانب إلى إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية في العام 2005، ويهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية والمبادئ الدستورية والقانونية، كما أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2009، كهيئة مستقلة تراقب العمل الحقوقي في المملكة من خلال وضع خطة وطنية شاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمواطن، ولها اختصاصات واسعة تشمل التصدي لأي انتهاك أيا كان نوعه لحقوق الإنسان.وأضاف أنه منذ تدشين المشروع الإصلاحي في العام 2002، تشهد المملكة تطورًا ملحوظًا في الشأن السياسي والحقوقي يتمثل في قدرة المواطن في إبداء رأيه بكل حرية وشفافية في المواضيع المتعلقة بالشأن العام، وفق الضوابط الدستورية القانونية، استنادًا إلى المبدأ الدستوري المتمثل في حرية الرأي والتعبير.من جانبها؛ أكدت المحامية سناء بوحمود عضو مجلس إدارة جمعية المحامين اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز القيم والمبادئ الديمقراطية من خلال تطوير وتحديث المنظومة الديمقراطية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة، ضمن القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الديمقراطي في البلاد، مشيدة بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز دور المؤسسات والقانون وترسيخ مسيرة العمل الديمقراطي من خلال إشراك شباب البحرين في مختلف المجالات للمشاركة الفعالة بتحقيق الإنجازات المرجوة منهم.وبينت أن مسيرة تطوير المنظومة الحقوقية في البحرين التي تمثلت على سبيل المثال في قانون العقوبات البديلة، والسجون المفتوحة، وفي مجال العدالة الجنائية، وحقوق الإنسان، حيث جسدت المبادئ الإنسانية السامية والقيم التي دأبت مملكة البحرين على تثبتها وصون حقوق الإنسان وحمايتها احترامًا ورعاية لهذه الحقوق.وأوضحت بوحمود أنه ومنذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم بدأت المملكة عهدًا جديدًا برؤى وقيادة جلالته، حيث أرسى قاعدة البداية نحو مستقبل يلبي متطلبات المواطن برؤية شاملة تدعم الأمن والأمان.فيما أشارت المحامية الدكتورة لبنى الحسن إلى أن المشروع التنموي الشامل، ومن خلال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، جاء ليكفل ويحقق التوازن المطلوب لتعزيز مسيرة الديمقراطية.وأوضحت أنه ومن خلال مسيرتها المهنية، كمحاضرة أكاديمية، لاحظت بأن الطالب الجامعي أصبح لديه مفهوم وتصور للديمقراطية أكثر وضوحًا مما عليه الحال قبل عشرين عامًا، وهي فئة الشباب التي فتحت عيونها على مسيرة الديمقراطية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.وأشارت إلى مشاركة المرأة البحرينية بشكل واسع وملحوظ كمرشحة وناخبة في الانتخابات النيابية والبلدية واللاتي استطعنا الوصول بجدارة للقبة البرلمانية ومنها الانتخابات الأخيرة التي شهدت تقدم السيدات التكنوقراط المؤهلين للعملية الانتخابية، واللاتي اطلعن من خلال البرامج الانتخابية على التقدم الملحوظ في مشاركة الحياة النيابية، مما يعكس تقدم الكوادر البشرية الخلاقة في المملكة في كافة المجالات، مشددة على أهمية المحافظة على هذه المكتسبات بالدرجة الأولى مع القدرة على الاستمرار في النمو والتطور.وقالت إن مملكة البحرين تمثل نموذجًا يحتذى به للتعايش السلمي وحماية حقوق الإنسان، والمشاركة في حوكمة حقوق الإنسان العالمية، والعمل وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدفاع عن القيم المشتركة للإنسانية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية.بدوره أكد المحامي محمد الذوادي أن ما أحدثه المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم ‏من طفرة تاريخية في مسيرة العمل الديمقراطي في البلاد، حيث أصدر ميثاق العمل الوطني، وحاز الأغلبية المطلقة من تصويت المواطنين، تبعت ذلك تعديلات دستورية ضمنت تطبيق مبادئ وبنود الميثاق، بما يكفل للمواطنين ممارسة حقوقهم العامة باعتبارهم عنصرًا فاعل في المجتمع.وبين الذوادي انعكاس كل ذلك بشكل إيجابي على المنظومة العدلية والحقوقية في المملكة، بدءًا من إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وتنظيم العلاقة بينهم للتعاون والتوازن تحقيقًا لمصلحة الأفراد في المجتمع، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة على حقوق الإنسان، واستحداث مؤسسات عدلية مستقلة تعمل على مراقبة الالتزام في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى ريادة المملكة على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان.إلى ذلك أوضح المحامي محمد عادل الابيوكي أن مملكة البحرين تعتبر دولة مؤسسات من الطراز الأول، وتسير وفق دستور ديموقراطي يكفل حرية الرأي والتعبير، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويرسم لهم خطوط واجباتهم.ولفت إلى أهمية رصد خريطة الطريق التي وضعها جلالة الملك المعظم منذ توليه مقاليد الحكم ودور المشروع التنموي الشامل الذي لم يغفل صغيرة أو كبيرة، بل إنه أشرك ممثلين عن كافة فئات المجتمع في صياغتها.وقال الأبيوكي إن دستور مملكة البحرين يعتبر دستورًا متناغمًا وواضحًا يحدد واجبات الأفراد وحقوقهم، ويترجم حاجات المجتمع من خلال المجالس التشريعية الممثلة في مجلسي الشورى والنواب لترجمة تلك الاحتياجات إلى قوانين تصب في مصلحة الوطن والمواطن، إضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تعمل لبلورة العمل الديمقراطي في المملكة البحرين كما ينبغي أن يكون في ظل المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.