أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، تشهد إنجازات ديمقراطية وتنموية رائدة ومستدامة في ظل الرؤية الملكية الطموحة، مشيرًا إلى ما حققته المملكة من تقدم وتطور على مستوى حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية وسيادة القانون.
وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، أوضح د. العجمان أن توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تُحقق الاستجابة المُثلى للتوجهات الملكية السامية ببناء دولة المؤسسات والقانون، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمبادرات التي تدفع أكثر نحو تأصيل مبادئ العمل الديمقراطي والممارسات الحضارية المتبعة في بناء وازدهار الأوطان والشعوب.
وذكر د. العجمان أن السلطة التشريعية وانطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية والقانونية، تعي تمامًا حجم الدور والمهام المناطة بها لتعزيز العمل الديمقراطي والنهوض أكثر بمنظومة التشريعات والقوانين الوطنية، وتعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية، والتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، على النحو الذي يصل بالسلطة التشريعية لمخرجات عمل تشريعي تلبي وتواكب حجم ومتطلبات التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وترسخ مكانة المملكة على الخارطة الإقليمية والعالمية.
وبمناسبة اليوم الدولي للعمل الديمقراطي الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، أوضح د. العجمان أن توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تُحقق الاستجابة المُثلى للتوجهات الملكية السامية ببناء دولة المؤسسات والقانون، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمبادرات التي تدفع أكثر نحو تأصيل مبادئ العمل الديمقراطي والممارسات الحضارية المتبعة في بناء وازدهار الأوطان والشعوب.
وذكر د. العجمان أن السلطة التشريعية وانطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية والقانونية، تعي تمامًا حجم الدور والمهام المناطة بها لتعزيز العمل الديمقراطي والنهوض أكثر بمنظومة التشريعات والقوانين الوطنية، وتعزيز التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية، والتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، على النحو الذي يصل بالسلطة التشريعية لمخرجات عمل تشريعي تلبي وتواكب حجم ومتطلبات التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وترسخ مكانة المملكة على الخارطة الإقليمية والعالمية.
