في إطار البرنامج التعريفي بمضامين القرار لأعضاء المجالس البلدية
نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع المجالس البلدية بمحافظة المحرق والمنطقة الجنوبية ورشتي عمل حول "الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها"، وذلك في إطار استمرار جهود الوزارة ضمن البرنامج التعريفي بأبرز التعديلات التي تم تضمينها في القرار الجديد، لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة.
وخلال الورشتين، أكدت وزارة الإسكان التخطيط العمراني أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية توفر المرونة اللازمة للمنتفعين من الخدمات الإسكانية لزيادة مساحة الوحدات السكنية من خلال الإضافات القانونية التي تم السماح بها، كما تعالج التعديلات الجديدة في الاشتراطات عدد من مخالفات البناء المتكررة.
وأفادت الوزارة أنه في إطار التسهيل على المواطنين والمكاتب الهندسية وشركات المقاولات للتعرف على الضوابط الجديدة للاشتراطات الجديدة، فقد تم إصدار دليلاً استرشادياً، يوفر كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص البناء ومباشرة الإضافات من خلال خطوات ميسرة واشتراطات بسيطة، منوهة بأن هذا الدليل متاح على المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري للمناطق الإسكانية، وبين متطلبات المواطنين، منوهة إلى أهمية الحصول على رخص البناء قبل مباشرة أعمال البناء والإضافات.
وشهدت الورشة تقديم عرضاً توضيحياً حول مضمون القرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والذي يأتي ليحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين المنتفعين بخدمات القسائم والوحدات السكنية. كما تم فتح باب النقاش في ختام الورش بين المسؤولين وأعضاء المجالس البلدية والحضور حول بنود القرار، وتبادل وجهات النظر حول آليات التنسيق لتطبيق ما ورد في القرار الجديد.
نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع المجالس البلدية بمحافظة المحرق والمنطقة الجنوبية ورشتي عمل حول "الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها"، وذلك في إطار استمرار جهود الوزارة ضمن البرنامج التعريفي بأبرز التعديلات التي تم تضمينها في القرار الجديد، لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة.
وخلال الورشتين، أكدت وزارة الإسكان التخطيط العمراني أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية توفر المرونة اللازمة للمنتفعين من الخدمات الإسكانية لزيادة مساحة الوحدات السكنية من خلال الإضافات القانونية التي تم السماح بها، كما تعالج التعديلات الجديدة في الاشتراطات عدد من مخالفات البناء المتكررة.
وأفادت الوزارة أنه في إطار التسهيل على المواطنين والمكاتب الهندسية وشركات المقاولات للتعرف على الضوابط الجديدة للاشتراطات الجديدة، فقد تم إصدار دليلاً استرشادياً، يوفر كافة المعلومات والمتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص البناء ومباشرة الإضافات من خلال خطوات ميسرة واشتراطات بسيطة، منوهة بأن هذا الدليل متاح على المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وجددت الوزارة الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري للمناطق الإسكانية، وبين متطلبات المواطنين، منوهة إلى أهمية الحصول على رخص البناء قبل مباشرة أعمال البناء والإضافات.
وشهدت الورشة تقديم عرضاً توضيحياً حول مضمون القرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والذي يأتي ليحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين المنتفعين بخدمات القسائم والوحدات السكنية. كما تم فتح باب النقاش في ختام الورش بين المسؤولين وأعضاء المجالس البلدية والحضور حول بنود القرار، وتبادل وجهات النظر حول آليات التنسيق لتطبيق ما ورد في القرار الجديد.
