تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، الحرص على مواصلة تعزيز جودة وكفاءة العمل الحكومي بما يرفد مكتسبات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة عكفت على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، بما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة، وبسرعة وكفاءة عالية، مشيداً بالجهود المتواصلة في تطوير نهج تصميم الخدمات الحكومية، التي ترتكز على رؤى المتعاملين وتطلعاتهم، لتحقيق الأثر الإيجابي للأفراد والمجتمع، باعتبارهما في قمة الأولويات الحكومية، وذلك ضمن الجهود الوطنية الشاملة.
وفي هذا السياق، أوضح بأن الوزارة قد انتهت من تطوير وإعادة هندسة اجراءات 20 خدمة من مختلف قطاعيها، من بينها 5 خدمات مقدمة للأشخص ذوي الإعاقة، و5 خدمات خاصة بالأسر والطفولة، و4 خدمات لمختلف فئات المجتمع ومنها كبار السن، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الخدمات ذات الصلة بالأجهزة التعويضية والمعينات لذوي الاعاقة، وطلب التراخيص لإنشاء مراكز تأهيلية، وأيضًا خدمة التسجيل للدورات التدريبية الحرفية والوحدات الانتاجية بالمراكز الاجتماعية، وخدمة الحصول على الأجهزة التعويضية للمسنين، والالتحاق بالمؤسسات النهارية لرعاية الوالدين.
وتابع بأنه تم تطوير 3 خدمات من أجل تعزيز دعم المنظمات الأهلية، وأبرزها خدمة طلب اعتماد التواقيع لتفعيل حساب مصرفي، إلى جانب خدمتين خاصة بالدعم المادي للمستحقين والمتمثلة بخدمة التسجيل لمخصص الاعاقة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمة برامج التثقيف الأسري ذات العلاقة بالإرشاد الأسري.
وقال إنّ الوزارة قامت بإعادة هندسة تصميم الخدمات الحكومية، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات العمل، وترسيخ فكر إدارة منتجات خدمية رقمية، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر قنوات المستفيدين، مؤكدًا بأن هذا التطوير جاء ليحقق عدد من الأهداف أبرزها تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% لعدد (15) خدمة، وتقليل اتفاقية مستوى (19) خدمة بنسبة 25% كحد أدنى، إلى جانب تقليل خطوات تقديم (7) خدمات لتصبح 4 خطوات كحد أقصى، بالإضافة إلى توحيد معلومات (17) خدمة منشورة في جميع القنوات، بينما بلغ عدد تحول الخدمات الإلكتروني إلى (6) خدمات، وذلك بما يساهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وفاعلية الخدمة الحكومية.
أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، الحرص على مواصلة تعزيز جودة وكفاءة العمل الحكومي بما يرفد مكتسبات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي هذا السياق، أوضح أن الوزارة عكفت على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، بما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة، وبسرعة وكفاءة عالية، مشيداً بالجهود المتواصلة في تطوير نهج تصميم الخدمات الحكومية، التي ترتكز على رؤى المتعاملين وتطلعاتهم، لتحقيق الأثر الإيجابي للأفراد والمجتمع، باعتبارهما في قمة الأولويات الحكومية، وذلك ضمن الجهود الوطنية الشاملة.
وفي هذا السياق، أوضح بأن الوزارة قد انتهت من تطوير وإعادة هندسة اجراءات 20 خدمة من مختلف قطاعيها، من بينها 5 خدمات مقدمة للأشخص ذوي الإعاقة، و5 خدمات خاصة بالأسر والطفولة، و4 خدمات لمختلف فئات المجتمع ومنها كبار السن، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الخدمات ذات الصلة بالأجهزة التعويضية والمعينات لذوي الاعاقة، وطلب التراخيص لإنشاء مراكز تأهيلية، وأيضًا خدمة التسجيل للدورات التدريبية الحرفية والوحدات الانتاجية بالمراكز الاجتماعية، وخدمة الحصول على الأجهزة التعويضية للمسنين، والالتحاق بالمؤسسات النهارية لرعاية الوالدين.
وتابع بأنه تم تطوير 3 خدمات من أجل تعزيز دعم المنظمات الأهلية، وأبرزها خدمة طلب اعتماد التواقيع لتفعيل حساب مصرفي، إلى جانب خدمتين خاصة بالدعم المادي للمستحقين والمتمثلة بخدمة التسجيل لمخصص الاعاقة والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمة برامج التثقيف الأسري ذات العلاقة بالإرشاد الأسري.
وقال إنّ الوزارة قامت بإعادة هندسة تصميم الخدمات الحكومية، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات العمل، وترسيخ فكر إدارة منتجات خدمية رقمية، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر قنوات المستفيدين، مؤكدًا بأن هذا التطوير جاء ليحقق عدد من الأهداف أبرزها تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50% لعدد (15) خدمة، وتقليل اتفاقية مستوى (19) خدمة بنسبة 25% كحد أدنى، إلى جانب تقليل خطوات تقديم (7) خدمات لتصبح 4 خطوات كحد أقصى، بالإضافة إلى توحيد معلومات (17) خدمة منشورة في جميع القنوات، بينما بلغ عدد تحول الخدمات الإلكتروني إلى (6) خدمات، وذلك بما يساهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وفاعلية الخدمة الحكومية.
