شارك وفد مملكة البحرين في الدورة الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بالنمسا، برئاسة العميد حقوقي سمير أحمد الزياني، النائب الأول لرئيس اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، ومشاركة سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف ممثل المملكة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعضاء الوفد من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والمجلس الأعلى للبيئة.
وتأتي مشاركة وفد مملكة البحرين تأكيدًا على حرص المملكة على تعزيز الشراكة والتعاون المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لدورها الريادي والمركزي في دعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية ومساعدة الدول الأعضاء في سعيها للاستفادة من الطاقة النووية، ونقل المعرفة وتوسعة آفاق التطبيقات النووية بين الدول، وتقديرًا لجهود الوكالة وإسهاماتها البارزة في توفير شبكة واسعة من المساعدات الفنية، وذلك من خلال توفير منصّات مهمة لدعم التعاون الدولي البنّاء، وتعزيز منظومة الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات وإسهاماتها المباشرة في بناء القدرات ومواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.
هذا وقد ألقى العميد حقوقي سمير أحمد الزياني بيان مملكة البحرين في المؤتمر، والذي أكد فيه حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الوكالة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في التطبيقات النووية. كما أشاد بجهود الوكالة في دعم الدول الأعضاء، معربًا عن تهانيه لرئيس الدورة الجديد سعادة السفير سانق ووك هام، السفير الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المنظمات الدولية في فيينا، وتقديره لسعادة السيد رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة، على دوره في تحقيق أهداف الوكالة، مرحبًا كذلك بانضمام كل من جمهورية الصومال الفيدرالية، وجزر كوك كأعضاء جدد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أكد العميد حقوقي سمير أحمد الزياني موقف مملكة البحرين الثابت ودعمها الكامل لمبادرة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تنفيذًا لقرار مؤتمر استعراض عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995م، والتأكيد على موقف المملكة الداعي إلى التخلي عن السلاح النووي باعتباره السبيل الوحيد للتأكد من عدم استخدام الأسلحة النووية، وكذلك إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لرقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار العميد حقوقي سمير أحمد الزياني لتأييد مملكة البحرين لحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والانتفاع الواسع من المجالات المتعددة لتطبيقات الطاقة النووية، وتطلع المملكة إلى تعزيز التعاون في تبادل المعارف والتقنيات النووية والاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة الذرية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة التعاون التقني وبناء القدرات من خلال برنامج التعاون التقني والذي يساهم بدور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات في المجالات الصحية والبيئية، والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وتأتي مشاركة وفد مملكة البحرين تأكيدًا على حرص المملكة على تعزيز الشراكة والتعاون المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لدورها الريادي والمركزي في دعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية ومساعدة الدول الأعضاء في سعيها للاستفادة من الطاقة النووية، ونقل المعرفة وتوسعة آفاق التطبيقات النووية بين الدول، وتقديرًا لجهود الوكالة وإسهاماتها البارزة في توفير شبكة واسعة من المساعدات الفنية، وذلك من خلال توفير منصّات مهمة لدعم التعاون الدولي البنّاء، وتعزيز منظومة الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات وإسهاماتها المباشرة في بناء القدرات ومواجهة الكوارث والتغيرات المناخية.
هذا وقد ألقى العميد حقوقي سمير أحمد الزياني بيان مملكة البحرين في المؤتمر، والذي أكد فيه حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الوكالة في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في التطبيقات النووية. كما أشاد بجهود الوكالة في دعم الدول الأعضاء، معربًا عن تهانيه لرئيس الدورة الجديد سعادة السفير سانق ووك هام، السفير الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المنظمات الدولية في فيينا، وتقديره لسعادة السيد رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة، على دوره في تحقيق أهداف الوكالة، مرحبًا كذلك بانضمام كل من جمهورية الصومال الفيدرالية، وجزر كوك كأعضاء جدد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أكد العميد حقوقي سمير أحمد الزياني موقف مملكة البحرين الثابت ودعمها الكامل لمبادرة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، تنفيذًا لقرار مؤتمر استعراض عدم انتشار الأسلحة النووية وتمديدها لعام 1995م، والتأكيد على موقف المملكة الداعي إلى التخلي عن السلاح النووي باعتباره السبيل الوحيد للتأكد من عدم استخدام الأسلحة النووية، وكذلك إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة لرقابة وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار العميد حقوقي سمير أحمد الزياني لتأييد مملكة البحرين لحق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والانتفاع الواسع من المجالات المتعددة لتطبيقات الطاقة النووية، وتطلع المملكة إلى تعزيز التعاون في تبادل المعارف والتقنيات النووية والاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة الذرية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة التعاون التقني وبناء القدرات من خلال برنامج التعاون التقني والذي يساهم بدور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات في المجالات الصحية والبيئية، والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
