ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأحد)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، مشروع قانون بشأن تنظيم الوقت في وحدات الإقامة المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023، والذي يهدف إلى تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق الأطراف وتحدد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والعقاري.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أسس ومبادئ مشروع القانون، والذي يمنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف ليكون جاذبًا للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، كما يعزز مشروع القانون ثقة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات المختصة بالقطاع.
واطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على تقرير مجلس النواب ومرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، فضلًا عن الاطلاع على دراسات مقارنة لتشريعات مماثلة في الدول الأخرى، وقررت اللجنة دعوة بعض الجهات المعنية للاستئناس بملاحظاتهم ومرئياتهم حول هذا المشروع.
من جانب آخر بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والمقدم من الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون، والذي يهدف إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى حفظ حق البحريني المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فأقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة – كأصل عام – في حين أجاز الاقتراح بقانون أن يكون المرخص له بإنشاء المستشفى شخصا طبيعيًا، أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية، واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الصحة بشأن الاقتراح بقانون.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أسس ومبادئ مشروع القانون، والذي يمنح حرية التعاقد وإعطاء المزيد من المرونة في العلاقات التعاقدية بين الأطراف ليكون جاذبًا للاستثمار في أنشطة اقتسام الوقت، كما يعزز مشروع القانون ثقة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين في التعامل مع الشركات المختصة بالقطاع.
واطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على تقرير مجلس النواب ومرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، فضلًا عن الاطلاع على دراسات مقارنة لتشريعات مماثلة في الدول الأخرى، وقررت اللجنة دعوة بعض الجهات المعنية للاستئناس بملاحظاتهم ومرئياتهم حول هذا المشروع.
من جانب آخر بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والمقدم من الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، والدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون، والذي يهدف إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى حفظ حق البحريني المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فأقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة – كأصل عام – في حين أجاز الاقتراح بقانون أن يكون المرخص له بإنشاء المستشفى شخصا طبيعيًا، أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية، واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وزارة الصحة بشأن الاقتراح بقانون.
