حسن الستري
رجّحت مصادر نيابية، أن يبقى تشكيل اللجان النيابية على حالها مع إجراء بعض التغييرات على مناصبها القيادية.
وتوقعت المصادر أن يحل النائب الجديد عبدالواحد قراطة عضواً بلجنة الخدمات محل العضو المبطلة عضويته محمد الحسيني الذي كان يرأس اللجنة بالدور الماضي.
وبحسب المصادر، فإن التوجه العام لدى المجلس هو إبقاء اللجان على حالها، وفي حال رغب أي عضو في تغيير لجنته، فإنه يطلب منه التوافق مع أحد الأعضاء في اللجنة التي يرغب الانتقال لها على تبادل المقاعد.
وتشكلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالدور الماضي من النواب محسن العسبول رئيساً، محمود فردان نائباً للرئيس، جلال كاظم، عبدالحكيم الشنو، علي صقر الدوسري، علي النعيمي ، نجيب الكواري، هشام العشيري، ويتوقع أن تذهب رئاستها هذا الدور للنائب محمود فردان.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فكانت تشكل بالدور الماضي من النواب زينب عبد الأمير رئيساً، إيمان شويطر نائباً للرئيس، أحمد السلوم، باسمة عبدالكريم مبارك، محمد المعرفي، عبدالله الظاعن، محمد الأحمد، محمد الرفاعي، ويتوقع أن يتنافس على مقعد رئاستها النائبان أحمد السلوم ومحمد الأحمد.
وتشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من النواب عبدالله الرميحي رئيساً، مريم الظاعن نائباً للرئيس، حسن إبراهيم، جميل ملا حسن، حسن بوخماس، مريم الصائغ، وليد الدوسري، ويتوقع أن يتنافس على رئاستها النائبان مريم الظاعن وحسن بوخماس.
كما تشكلت لجنة الخدمات من النائب المبطلة عضويته محمد الحسيني رئيساً، لولوة الرميحي نائباً للرئيس، جليلة علوي السيد، محمد العليوي، ممدوح الصالح، منير سرور، مهدي الشويخ، ويتوقع أن يتنافس على رئاستها النواب جليلة علوي، محمد العليوي، منير سرور، ممدوح الصالح.
وأخيراً تشكل لجنة المرافق العامة والبيئة من النواب هشام العوضي رئيساً، محمد موسى نائباً للرئيس، بدر التميمي، حمد الدوي، حنان فردان، خالد بوعنق، محمد جناحي. ويتوقع أن تذهب رئاستها للنائب محمد موسى بالتوافق.
يشار إلى أن المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الحمس لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاصات المجلس، وهي اللجنة التشريعية، المالية، الخدمات، الخارجية، المرافق.
وتُشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من 8 أعضاء، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية ورفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
بدورها، تُشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي.
وتُشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من 8 أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء الملاحظات حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
أما لجنة الخدمات، فتُشكل من 7 أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والعمالية.
فيما تٌشكل لجنة المرافق العامة من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
وطبقاً للمادة 23 من اللائحة، يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.
