ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة استثمار عقاري بأن تدفع مبلغ 150 ألف دينار لشريكين في عقار تم شراؤه من الشركة ضمن مجموعة آخرين، وألزمتها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وفي التفاصيل أفاد وكيل المدعي الأول والمدعي المتدخل المحامي محمد المناعي بأنه بتاريخ 02-10-2022، وبموجب اتفاقية بيع وشراء ابتدائية اشترى المدعي الأول والمتدخل وآخرون الوحدة العقارية في مشروع عقاري بإجمالي مبلغ 210 آلاف دينار وبواقع 100 ألف دينار نصيب المدعي الأول، و50 ألفاً نصيب المدعي المتدخل، وقد تم سداد المبلغ بالكامل، وبذات التاريخ وقع ذات الأطراف اتفاقية إعادة بيع وشراء ابتدائية اتفق بموجبها المدعي والمدعى عليهم من الرابع وحتى السادسة على إعادة بيع ذات الوحدة العقارية على الشركة المدعى عليها بذات مبلغ الشراء، وذلك خلال 30 يوماً من انقضاء 16 شهراً من تاريخ استلام المدعى عليها إجمالي ثمن الوحدة، أي بتاريخ 18-04-2024 وبذات التوزيع السابق، إلا أن الشركة تخلفت عن إبرام عقد البيع النهائي بحلول تاريخ 18-04-2024، وامتنعت عن تسليم المدعي الأول والمتدخل نصيبهما. وطلب كل من المدعي الأول إلزام شركة الاستثمار العقاري بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف دينار، وللمتدخل مبلغ 50 ألف دينار نصيب كل منهما من ثمن الوحدة المباعة، حيث أشار المحامي المناعي إلى أن المدعيين قد أثبتا أحقيتهما كبائعين في مبلغ شراء الوحدة العقارية منهما تجاه المدعى عليها، والمقرر استحقاقه في التاريخ المذكور سلفاً، والذي يستفاد منه ضمنياً وفاء المدعيين بمبلغ شراء الوحدة العقارية.