بالتعاون مع بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي ومجموعة بنك "بوبيان" الكويتي
أبرم بنك الإسكان اتفاقية شراكة مع كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي، ومجموعة بنك "بوبيان" الكويتي، تقضي بتوفير تمويل مشترك بقيمة 250 مليون ديناراً بحرينياً، يتم تخصيصه لدعم وتنمية البرامج والخيارات الإسكانية للمواطنين، وفقاً للسياسات الإسكانية التي تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تنفيذها في إطار رؤية الحكومة لقطاع السكن الاجتماعي بالمملكة.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، وهالة يتيم، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، وزيد خالد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي وعادل الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك "بوبيان" الكويتي، بحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقد أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان التخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، بأن توقيع اتفاقية التمويل المشترك بقيمة 250 مليون ديناراً، يأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمستمرة مع القطاع الخاص لدعم جهود توفير الخيارات والحلول الإسكانية المرنة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وفي مقدمتها برنامج التمويلات الإسكانية الذي يشهد نمواً مستمراً على صعيد إقبال المواطنين على الاستفادة منه، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي يعمل البنك على تنفيذها بهدف توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن، والمدرجة في برنامج الحكومة.
وثمنت التعاون الكبير من قبل البنوك المشاركة، من خلال تقديمهم للمرونة والتسهيلات اللازمة لإتمام اتفاقية التمويل المشترك، بدءً من مراحل الدراسات مروراً بالمراحل الإجرائية، ومن ثم إتمام الاتفاقات المالية والقانونية، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد العلاقة التكاملية بين جميع الأطراف لتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في دعم قطاع الإسكان في المملكة.
وأضافت أن مثل تلك الشراكات البناءة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني للمملكة، من خلال توفير الدعم اللازم لإنجاز الخطط والمشاريع التنموية، وهو ما ينعكس بالنتائج الإيجابية على العديد من القطاعات، ولا سيما القطاعات المصرفية والخدمية والعقارية، ويلبي احتياجات المواطنين.
من جهته، أشار عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلا: " يفخر بنك البحرين الوطني بدعم هذه المبادرة الهامة التي من شأنها تسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين. إن هذه الشراكة تؤكد التزامنا الراسخ بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية وسوف تتيح لبنك الإسكان تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية، وتعزيز الإمكانيات المالية اللازمة لدعم المشاريع السكنية في المملكة."
من جانبه قال عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان إن هذه الاتفاقية تمثل إضافة كبيرة للجهود الرامية إلى توفير حلول سكنية ميسرة للمواطنين، منوهاً بأن هذا التعاون الاستراتيجي مع البنوك يتيح لبنك الإسكان تحقيق أهدافه ومواصلة دعم الاحتياجات السكنية لمواطني المملكة.
بدورها أضافت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلة: " نحن سعداء بهذه الشراكة التي تعكس التزام بنك البحرين الإسلامي بدعم المشاريع التي تهدف إلى خدمة المجتمع، معربين عن فخرنا واعتزازنا بالشراكة مع بنك الإسكان لتمويل المبادرات السكنية التي توفر حلولاً سكنية للمواطنين البحرينيين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة."
أبرم بنك الإسكان اتفاقية شراكة مع كل من بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين الإسلامي، ومجموعة بنك "بوبيان" الكويتي، تقضي بتوفير تمويل مشترك بقيمة 250 مليون ديناراً بحرينياً، يتم تخصيصه لدعم وتنمية البرامج والخيارات الإسكانية للمواطنين، وفقاً للسياسات الإسكانية التي تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تنفيذها في إطار رؤية الحكومة لقطاع السكن الاجتماعي بالمملكة.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، وهالة يتيم، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، وزيد خالد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي وعادل الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك "بوبيان" الكويتي، بحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقد أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان التخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، بأن توقيع اتفاقية التمويل المشترك بقيمة 250 مليون ديناراً، يأتي في إطار الشراكة الفاعلة والمستمرة مع القطاع الخاص لدعم جهود توفير الخيارات والحلول الإسكانية المرنة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وفي مقدمتها برنامج التمويلات الإسكانية الذي يشهد نمواً مستمراً على صعيد إقبال المواطنين على الاستفادة منه، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي يعمل البنك على تنفيذها بهدف توفير الاحتياجات السكنية للمواطنين، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في هذا الشأن، والمدرجة في برنامج الحكومة.
وثمنت التعاون الكبير من قبل البنوك المشاركة، من خلال تقديمهم للمرونة والتسهيلات اللازمة لإتمام اتفاقية التمويل المشترك، بدءً من مراحل الدراسات مروراً بالمراحل الإجرائية، ومن ثم إتمام الاتفاقات المالية والقانونية، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد العلاقة التكاملية بين جميع الأطراف لتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في دعم قطاع الإسكان في المملكة.
وأضافت أن مثل تلك الشراكات البناءة تسهم في رفد الاقتصاد الوطني للمملكة، من خلال توفير الدعم اللازم لإنجاز الخطط والمشاريع التنموية، وهو ما ينعكس بالنتائج الإيجابية على العديد من القطاعات، ولا سيما القطاعات المصرفية والخدمية والعقارية، ويلبي احتياجات المواطنين.
من جهته، أشار عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلا: " يفخر بنك البحرين الوطني بدعم هذه المبادرة الهامة التي من شأنها تسهيل الحصول على الخدمات الإسكانية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين. إن هذه الشراكة تؤكد التزامنا الراسخ بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية وسوف تتيح لبنك الإسكان تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية، وتعزيز الإمكانيات المالية اللازمة لدعم المشاريع السكنية في المملكة."
من جانبه قال عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان إن هذه الاتفاقية تمثل إضافة كبيرة للجهود الرامية إلى توفير حلول سكنية ميسرة للمواطنين، منوهاً بأن هذا التعاون الاستراتيجي مع البنوك يتيح لبنك الإسكان تحقيق أهدافه ومواصلة دعم الاحتياجات السكنية لمواطني المملكة.
بدورها أضافت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلة: " نحن سعداء بهذه الشراكة التي تعكس التزام بنك البحرين الإسلامي بدعم المشاريع التي تهدف إلى خدمة المجتمع، معربين عن فخرنا واعتزازنا بالشراكة مع بنك الإسكان لتمويل المبادرات السكنية التي توفر حلولاً سكنية للمواطنين البحرينيين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة."
