أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، وحماية المياه باعتبارها مورداً حيوياً مهماً من خلال وضع المعالجات الاستباقية اللازمة، وتهيئة العوامل الكفيلة بتحقيق الاستدامة لها على نحو يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ولفت لدى ترؤسه اجتماع مجلس الموارد المائية إلى أن إطلاق مملكة البحرين للاستراتيجية الوطنية للمياه (2021 – 2030)، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المائية، والإدارة الفاعلة لموارد المياه، يعكس التزام الحكومة ببرنامجها للأعوام (2023 – 2026) ومواءمته مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس المتعلق بتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء قد ترأس صباح اليوم (الثلاثاء – 01 أكتوبر 2024) اجتماع مجلس الموارد المائية، والذي عقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور أصحاب السعادة الوزراء أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، استعرض سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء رئيس اللجنة الفنية الاستشارية الدائمة التابعة لمجلس الموارد المائية، التقدم المحرز الذي بلغت نسبته 53% على صعيد تنفيذ أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية للمياه، والمكونة من ثلاثة محاور تتمثل في المحور المالي والاقتصادي، ومحور العمليات الداخلية، ومحور النمو والتعليم، ومن 12 هدفاً يتم تنفيذها من خلال 40 برنامجاً.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض أولويات عمل مجلس الموارد المائية للمرحلة المقبلة، والاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذ سائر مبادرات الاستراتيجية، ومستجدات المشروع التجريبي لإعادة تعبئة الخزان الجوفي في محافظة المحرق، ومناقشة مقترح خطة تنظيم استخدام المياه الجوفية في مملكة البحرين من الناحيتين التشريعية والإدارية.
وأعرب عن شكره وتقديره للكوادر الوطنية وجهودها المشتركة في إحراز هذا المستوى المتقدم لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، والذي يعد مؤشراً إيجابياً على القدرة على إدارة الموارد المائية للمملكة بكل كفاءة وفاعلية ومسؤولية، وعلى الالتزام الجاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى العام 2030 عبر توفير بنية تحتية متطورة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
يشار إلى أن مجلس الموارد المائية قد أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، المُعدَّل بالقانون رقم (36) لسنة 2009، ويختص برسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة، وتقديم الدعم الكافي للأجهزة التنفيذية المعنية لضمان تنفيذ السياسات الموضوعة على الوجه الأكمل، واقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالموارد المائية وتفعيل آليات الرقابة على تنفيذها، والتأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المائية، وزيادة الوعي لدى الأفراد وكافة قطاعات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحسن استخدام المياه.
