أكد عدد من النواب أن المضامين التي اشتمل عليها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، تشكل مسارًا متكاملًا لحاضر ومستقبل مملكة البحرين.
وأشادوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بالاهتمام الملكي السامي بعدد من الملفات المهمة، وأبرزها ترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب ما تفضل به جلالته حفظه الله ورعاه من توجيهات شاملة لضمان استمرارية وتطور مسيرة العمل الوطني، بما يلبي التطلعات.
وأشاروا في هذا الصدد إلى ما طرحه جلالة الملك المعظم أيده الله من توجيهات لاستمرار العمل على رفع مستويات الأمن الغذائي والحفاظ على الثروات الطبيعية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة قضايا التنمية، إلى جانب التأكيد على نجاح تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والعمل على تحقيق التطلعات من خلال رؤية 2050.
وتطرقوا إلى أهمية الملفات الذي ذكرها جلالة الملك المعظم سواء المتعلقة بالشأن المحلي ومنها تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أو في الشأن الخارجي فيما يخص الملفات العربية والدولية الهامة، منوهين برسالة السلام التي يحرص جلالته دائمًا على التأكيد عليها في إطار دعم مملكة البحرين للقضايا العادلة، ومساعيها لنشر السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد النائب عبدالنبي سلمان أهمية المحاور التي تناولها جلالة الملك المعظم في كلمته السامية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية، التي تمثل قضية محورية تستدعي تعزيز حضورها وإبرازها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن التمسك بالقيم والتقاليد البحرينية هو جزء لا يتجزأ من المسؤولية الوطنية.
ورأى سلمان أن جلالة الملك المعظم رسم من خلال خطابه السامي خارطة طريق واضحة لمستقبل الوطن، منوهًا بالتعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في العمل المشترك واللقاءات الثنائية.
وأشاد بدعوة جلالة الملك المعظم لعقد مؤتمر دولي للسلام، التي تعكس دور البحرين الريادي في دعم الاستقرار والسلم العالمي، وتنسجم مع التوجهات الدولية الرامية إلى الحد من النزاعات والصراعات التي يشهدها العالم.
من ناحيته، أكد النائب د. حسن عيد بوخماس أن كلمة جلالة الملك المعظم تمثل خارطة طريق لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة، مشيدًا بمضامينها التي تطرقت إلى أهم الملفات الوطنية ومستقبل مملكة البحرين، والقضايا السياسية في المنطقة.
وأشار إلى أهمية توجيه جلالة الملك المعظم إلى تسريع العمل على النسخة القادمة من رؤية البحرين الاقتصادية 2050 لتشمل تصورًا متجددًا لمستقبل البحرين والأجيال القادمة والحفاظ على الموقع المتقدم كدولة ذات نهضة عصرية تلتزم بالشريعة الإسلامية وبكل ما يوثق روابطها القومية ويحصن هويتها الوطنية، لافتًا إلى أن توجيه جلالته لتنفيذ دراسة من الجهات المختصة لقياس الجاهزية لتأصيل الهوية الوطنية يمثل رؤية حكيمة تساهم في مواصلة مسيرة التنمية في إطار المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية للبحرين ووحدة الوطن والمواطن التي تعتبر السد المنيع، ومصدر للفخر والاعتزاز.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن الخطاب الملكي السامي يمثّل مسارًا متكاملًا يحمل في طياته ما تحتاجه مملكة البحرين لوضع رؤيتها للمستقبل المزهر للأجيال القادمة، منوهًا بما تضمنه الخطاب السامي من توجيهٍ لتسريع العمل على رؤية البحرين 2050.
وقال "إن الخطاب السامي ركّز في الكثير من مفاصله على الهوية الوطنية بوصفها عنصرا أصيلا للتنمية الشاملة والتربية الوطنية المبكرة، بما يؤكد ما يكنّه جلالة الملك المعظم من أهمية قصوى لموضوع الهوية باعتبارها منطلقًا للنهضة الحضارية المتقدمة لمملكة البحرين، ونبراسًا للأجيال القادمة على صعيد العطاء والبذل والبناء، وذلك ضمن إطار الانتماء والإخلاص للوطن وهويته وإرثه الثقافي".
وبدوره، اعتبر النائب محمد سلمان الأحمد الكلمة الملكية السامية وثيقة وطنية شاملة ومتكاملة، ترسم ملامح المرحلة المقبلة لمملكة البحرين وتؤكد على الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى التي يقودها جلالته، لضمان استدامة التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
وأكد أن توجيه جلالة الملك المعظم لوضع خطة البحرين 2050 يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق نقلة نوعية في كافة قطاعات الدولة، موضحًا أن هذه الخطة ستسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة البحرين كدولة رائدة على الساحة الإقليمية والدولية.
وأشاد بحرص جلالة الملك المعظم على المحافظة على الهوية الوطنية لمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية هي العمود الفقري للوحدة الاجتماعية والتماسك الوطني، خاصة في ظل التحديات والانفتاح مع العالم اليوم، ما يجعل من المحافظة عليها واجبًا وطنيًا يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد.
ونوه بموقف جلالة الملك المعظم الواضح بشأن ضرورة وقف الحرب في غزة وتحقيق حل الدولتين، معتبرًا أن هذه الدعوة الحكيمة تأتي في توقيت حاسم، وتؤكد دور البحرين الريادي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد النائب عبدالله الرميحي أهمية مضامين الكلمة السامية المتعلقة بالشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تعد دعوة صريحة لمواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، معربًا عن ثقته بتعاون السلطتين معًا في ظل السعي لتحقيق رؤية البحرين المستقبلية الطموحة، مشيدًا بنهج جلالة الملك المعظم الذي وضع الأسس لرؤية شاملة ومتقدمة تقود مملكة البحرين نحو الريادة على جميع الأصعدة.
وشدد على أن كلمة جلالة الملك المعظم تمثل برنامج عمل متكاملا يترجم استراتيجية التنمية الشاملة، التي تتبلور يومًا بعد يوم من خلال تطوير العمل الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تهدف لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحكومية.
ورأى أن جميع الملفات التي تضمنتها الكلمة السامية تمثل أولوية عمل في المرحلة المقبلة، ومنها موضوع الأمن الغذائي، والأمن العربي والاقليمي، ورسالة السلام التي تتبناها البحرين من منطلق رؤية جلالة الملك المعظم لنشر السلام وقيم التسامح، التي تم التأكيد عليها من خلال مخرجات قمة البحرين ودعوة جلالته أيده الله لعقد مؤتمر للسلام يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، إلى جانب مواكبة التطورات في استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد النائب عبدالحكيم الشنو أن التوجيهات الملكية السامية تعكس حكمة جلالة الملك المعظم في وضع البحرين على مسار النمو المستدام، مشيدًا بتوجيه جلالته للعمل على النسخة القادمة من الرؤية الاقتصادية التي تمتد حتى عام 2050، التي ستركز على تعزيز تنافسية البحرين وتحقيق طموحات الأجيال المقبلة، منوهًا بالتوجيهات السامية بشأن إعداد دراسة متكاملة لقياس مدى جاهزية تأصيل الهوية الوطنية، التي تعد خطوة هامة نحو ترسيخ القيم البحرينية الأصيلة وتعزيز الولاء والانتماء الوطني لدى الأجيال القادمة.
وقال "إن الكلمة الملكية السامية تشكل خريطة طريق لعمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، حيث ستكون نبراسًا يسترشد به في صياغة التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المجلس النيابي سيواصل العمل بالتعاون مع الحكومة الموقرة لتحقيق التطلعات الملكية السامية".
من جهته، أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الكلمة الملكية السامية حملت في طياتها رؤى عميقة وتوجيهات سديدة تعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين، وتدعم التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والالتزام بتعزيز سيادة القانون وترسيخ دولة المؤسسات.
وأضاف أن التوجيهات الملكية تمثل خارطة طريق واضحة للعمل التشريعي في المرحلة المقبلة، وتعزز دور السلطة التشريعية في تحقيق تطلعات المواطنين من خلال التشريعات التي تساهم في توفير فرص التنمية، مشددًا على أن الكلمة الملكية ستكون حافزًا للنواب لبذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف التي رسمها جلالة الملك المعظم لمستقبل الوطن والمواطنين، قائلا "إن مجلس النواب سيواصل العمل بالتعاون مع الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية الملكية السامية"، مقدرًا ما تبذله الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ الخطط الموضوعة لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين.
وأضاف أن توجيهات جلالة الملك المعظم بتسريع العمل على النسخة القادمة لرؤية البحرين 2050 يعكس الحرص على تعزيز التقدم المستدام للمملكة، وضمان استمرارية النمو في مختلف القطاعات بما يتماشى مع التطورات العالمية، مؤكدا أن توجيهات جلالة الملك المعظم بإعداد دراسة متكاملة لقياس جاهزية تأصيل الهوية الوطنية تعد خطوة هامة لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء لدى جميع أفراد المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكدت النائب زينب عبدالأمير أن الكلمة السامية تعتبر نبراسًا وخارطة طريق للمجلس التشريعي في الوقت الذي يشهد فيه العالم العديد من المتغيرات الإقليمية. وقالت "سنعمل جاهدين لترجمة كلمة جلالته وما جاء فيها من مضامين لتشريعات وقوانين، ونؤكد أهمية ما أتى به خطاب جلالته من صون والحفاظ على الهوية الوطنية وحماية النسيج الوطني والمجتمعي والأمني".
وأكدت أن الكلمة الملكية السامية رسمت ملامح الرؤية الملكية التنموية الشاملة لتعزيز الموقع الريادي للمملكة على جميع الأصعدة، وخصوصًا في المجالات الأمنية والاجتماعية والشبابية والصناعية، وأن الكلمة شكلت مصدر فخر واعتزاز لكل شعب البحرين على المتابعة والاهتمام من جلالته لجل أحواله وقضاياها المستجدة، مؤكدةً أن مجلس النواب سيعمل خلال المرحلة المُقبلة لترجمة التوجيهات الملكية لما لها من خير وصلاح لمملكة البحرين بالتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله.
من جانبها، قالت النائب باسمة مبارك إن جلالة الملك المعظم قدم من خلال توجيهاته السديدة خطة عمل ملهمة تدفع مجلس النواب للسير قدمُا لتحقيق التنمية، وهو ما يأتي في ظل تميز عمل الفريق الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث ارتكز الخطاب السامي في هذه المرحلة الجديدة من الحياة البرلمانية على مقاصد تنمية المجتمع البحريني، وتمثل ذلك بتوجيهاته السامية لاستكمال الخطط المنبثقة من رؤية 2030، وتسريع العمل على نسختها القادمة 2050.
وأكدت أن الخطاب السامي تضمن حرصًا على تحصين الهوية الوطنية وتأصيلها من خلال التربية الوطنية المبكرة، وهذا ما يدل على الإحاطة القريبة من التحديات المتسارعة التي تفرضها متطلبات الانفتاح وتأثيراتها على الأمن الوطني والثروات، كما أن الخطاب السامي واكب التطور العالمي فيما يخص برامج الذكاء الاصطناعي، إذ يعد توجيه جلالته بتكثيف برامج الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة فرصةً ماثلة لاجتذاب الشباب الوطني في ميادين العمل الوطني.
من جهتها، قالت النائب حنان فردان "إن مضامين الخطاب الملكي السامي تؤكد نجاح واستمرارية المشروع الاصلاحي لجلالته، وتشكل دفعة كبيرة للمزيد من التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المزيد من الانجازات الوطنية"، معربة عن شكرها وتقديرها لكل ما يقدمه المقام السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من دعم ومساندة للمسيرة النيابية من أجل تطورها.
وأكدت أن الخطاب السامي قدم قراءة طموحة جدًا تعبر عن عناية جلالته بمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المملكة، عبر تأكيد مفاهيم الوحدة الوطنية والعمل المشترك والتأكيد على التلاحم والتعاون في مواجهة مختلف التحديات، وهو ما ينطلق من رؤية عظيمة ومستنيرة ومتقدمة لجعل مملكة البحرين في مقدمة ركب الحضارة الانسانية، عبر المزيد من التطوير والاهتمام بالتنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة البحرينية الملائمة للجميع، والتي تتميز بالتماسك والوحدة، التي تؤكد على الولاء والهوية البحرينية بما يحافظ على المملكة ومقدراتها.
