أعلنت الإدارة العامة للثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة عن رفع حظر صيد أسماك (الكنعد) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ورفع حظر عرضها وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر التي تم الإعلان عنها في 15 أغسطس الماضي خلال موسم تكاثر الأسماك.
وأكدت إدارة الثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة أن فرض قرار حظر صيد أسماك (الكنعد) جاء في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين بهدف الحفاظ على الثروة البحرية، بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتنفيذاً لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ 23 الذي نص على إجراءات حماية أسماك (الكنعد).
وأضافت الإدارة العامة أن حظر الصيد (الكنعد) في موسم التكاثر يهدف إلى زيادة المخزون السمكي من خلال تنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف المصائد، بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية.
وأشادت إدارة الثروة البحرية بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها الصيادون طوال فترة الحظر، مؤكدةً أن ذلك يعكس الشراكة الوطنية الرامية لحماية الثروة السمكية وتعزيز استدامتها.
