خطة استراتيجية متكاملة لشبكة الطرق
أفادت الحكومة بأن الازدحامات المرورية يُعنى بحلها مجلس المرور، والذي يضم عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي يقع ضمن اختصاصها إعداد دراسات مرورية، من أجل وضع خطة استراتيجية متكاملة لشبكة الطرق في مملكة البحرين مبنية على المسوحات المرورية والتنبؤات المستقبلية للزيادة في الحركة المرورية على شبكة المرور، وبما يتناسب مع المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية من خلال وضع أنموذج مروري يتم تحديثه بالدراسات التفصيلية بصفة مستمرة، ومن مخرجات الأنموذج المروري تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية في مملكة البحرين لتخفيف الازدحامات المرورية، لذا قامت الحكومة بالعمل الحثيث على تطوير مشاريع الطرق لتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية في توفير البنية التحتية، والمساهمة في جذب الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.وفي ذات السياق، اتخذت الحكومة العديد من المبادرات للحد من الازدحامات المرورية بناءً على نتائج وتوصيات الدراسات المرورية والأنموذج المروري لمملكة البحرين، حيث أوصت هذه الدراسات بزيادة الطاقة الاستيعابية للشوارع والتقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق الاستراتيجية، كشارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الشيخ عيسى بن سلمان وشارع الشيخ سلمان، وتحرير التقاطعات عبر إنشاء تقاطعات متعددة المستويات، كما شملت توصيات الدراسات المرورية استبدال الدوارات جميعها داخل وخارج العاصمة المنامة بتقاطعات تدار بإشارات ضوئية، وتم تنفيذ هذه التوصية عبر استبدال دوار الشيراتون ودوار رأس الرمان ودوار الحورة ودوار القصر ودوار السلمانية والدوارات الموجودة على شارع الشيخ سلمان وشارع الاستقلال، علمًا بأن الطاقة الاستيعابية للتقاطعات ارتفعت بعد التطوير بمعدل (40%) بينما تم تسجيل معدل انخفاض لزمن الانتظار على التقاطعات بنسبة (30%).كما تواصل الحكومة تنفيذ عدد من المشاريع لتوسعة وتطوير شبكة الطرق العامة، وتعمل على إطلاق عدد من المبادرات المبتكرة لتخفيف الازدحامات المرورية. وتأكيداً على أهمية التعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب، فإن الحكومة توافق على الاقتراح برغبة الماثل لتحققه من خلال كافة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الشأن، كما تؤكد الحكومة على التزامها بالتعاون المستمر مع المجلس في جميع القضايا التي تمس المواطنين، بما في ذلك إيجاد الحلول العملية والمناسبة للتسهيل على المواطنين في حياتهم اليومية، والدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية التي تشهدها مملكة البحرين.
