خلال ورش نظمها "البرلماني الدولي" و"الصحة العالمية" بـ "جنيف"...
أكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس التشريعية في مجال تشكيل السياسات وسن التشريعات والقوانين، التي تضمن تحسين صحة الأفراد والمجتمعات، وتحمي حقوق الأفراد في الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية، والاستفادة من أمثلة ناجحة في الدول التي ساهمت قوانينها في تحسين الصحة العامة.
جاء ذلك لدى مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثلة بالسيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، والنائب حسن إبراهيم حسن، في ورشة عمل نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية، بشأن "صحة الأم والوليد والطفل"، والتي أقيمت اليوم (الثلاثاء) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في مدينة جنيف بالإتحاد السويسري.
ولفتت السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، إلى ضرورة تخصيص البرلمانات لميزانيات كافية لدعم برامج الصحة الجنسية والإنجابية، إذ إن الاستثمار في هذا المجال يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية على المجتمع ككل، مشيرة إلى أن البرلمانات يمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز برامج التعليم والتوعية حول الصحة الجنسية، مما يسهم في زيادة الوعي وتقليل الوصم المحيط بهذه القضايا.
وقالت رمزي إنَّ السلطة التشريعية في مملكة البحرين، المتمثلة في مجلسي الشورى والنواب، تعتبر ركيزة أساسية في صياغة السياسات العامة وتعزيز الحقوق الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، إذ تضع في ضمن أولوياتها تطوير التشريعات التي تدعم الوصول إلى خدمات الصحة بشكل عام وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحق من خلال تحسين التشريعات، وتخصيص الميزانيات، وتوعية المجتمع، يسعى البرلمان البحريني أن يُحدث تغييرًا حقيقيًا في حياة المواطنين والمقيمين بالمملكة، كي يسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة وازدهارًا.
من جانبه، دعا النائب حسن إبراهيم حسن، إلى تعزيز دور البرلمانات في مراقبة تنفيذ السياسات الصحية لضمان الشفافية والكفاءة، من خلال المراجعة الدورية للنتائج، بما يحسن الأداء ويسهم في معالجة التحديات القائمة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال التوعية بأهمية هذه السياسات، بما يمكن أن يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار النائب حسن إلى أنَّ مملكة البحرين تعتبر نموذجًا متميزًا في توفير الرعاية الصحية، وكافة أنواع العلاجات لجميع الفئات العمرية، وخصوصًا فيما يتعلق بصحة الأم والطفل، مبينًا أن المنظومة الصحية في مملكة البحرين متكاملة، حيث يتم تنفيذ أفضل السياسات الصحية وفق خطط وبرامج، ومعايير متطورة تضمن الرعاية الصحية للجميع.
