أقر مجلس النواب في جلسته أمس، الاقتراح برغبة بخفض رسوم تسجيل السيارات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، وتحمل لوحة خليجية من 1000 دينار إلى 300 دينار على أن تكون دخلت البحرين قبل شهر أكتوبر من عام 2024 مع فترة سماح لمدة 30 يوماً، لمنح المواطنين أصحاب هذه السيارات الفرصة لتصحيح أوضاع سياراتهم.وقالت النائب حنان فردان مقدمة المقترح إنها قدمته بعد قيام الإدارة العامة للمرور بحملة مفاجئة تفرض على المواطنين المالكين لسيارات خليجية عمرها يتجاوز خمسة أعوام تسجيلها عبر دفع رسوم 1000 دينار بالإضافة إلى 15% من القيمة الإجمالية للسيارة كضريبة ورسوم جمركية، مع إجبار من يعجز عن تحمل هذه التكاليف على إخراج سيارته من البحرين وحظر السماح بدخولها مجدداً.وتابعت في مقترحها: إننا نقدر جهود الإدارة العامة للمرور وحرصها على تطبيق القوانين والأنظمة، ونلتمس من الحكومة الموقرة توجيهها للتعامل بروح القانون مع المتضررين من هذه الحملة المفاجئة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم هؤلاء من ذوي الدخل المحدود، ولم يحولوا لوحات سيارتهم إلى بحرينية تجنباً للرسوم الباهظة المطلوبة.وأضافت أن هذا المقترح يراعي هؤلاء المواطنين الذين يواجهون خيارين صعبين، أحدها تكبد تكاليف عالية ليسوا على استعداد لتحملها والآخر التخلي عن سياراتهم وإخراجها من البحرين، وتكبد عناء وتكاليف البحث عن مشتر لهذه السيارات في دول الخليج.وعلى صعيد متصل، دعا النائب عبدالواحد قراطة إلى أن تكون الاشتراطات موحدة، فيما قال النائب عبدالحكيم الشنو: لا يعقل أن يتساوى الرسم بين سيارة قيمتها 2000 دينار وسيارة قيمتها 30000 دينار، يجب أن يكون الرسم بالقيمة السوقية للسيارة.
