بتوصية من اللجنة القانونية لتغطية الاحتياجات
أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية برفع طلب إلى وزير شؤون البلديات والزراعة للموافقة على مقترح زيادة ميزانية البلدية بما يتناسب مع الإيرادات التي تحققها ومساواتها مع البلديات الأخرى، وزيادة الميزانية المخصصة لبلدية المنطقة الشمالية لتغطية احتياجات البلدية.وأرجعت اللجنة توصيتها إلى أن «الخدمات المقدمة للمواطنين ليست بالمستوى المطلوب؛ حيث إن انخفاض الميزانية أثر سلباً على الخدمات المقدمة في أكياس القمامة، والصرف الصحي، وخدمة الشفط، والحراسة، وأعمال التشجير، وعقود النظافة، وأن انخفاض الخدمات الرئيسة المقدمة للمواطنين يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة من البلدية وسمعتها». ووفقاً للجنة فإن «الشمالية تعتبر أقل بلدية في القوى العاملة، على الرغم من حجم الخدمات الكبير المقدم ومساحة المنطقة وتعدادها السكاني، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في حجم القوى العاملة وزيادتها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تخصيص ميزانية لأعمال البستنة والزراعة». ورأت اللجنة بعد الاطلاع على التقرير، وشرح الموضوع من قبل رئيس القسم الحسابات بالبلدية والتباحث بشأنه، بأن يتم رفع الموضوع كقرار الاجتماع العامة الدائمة. وبينت اللجنة أن هذا المقترح جاء بناء على ضرورة زيادة ميزانية البلدية الشمالية بما يتناسب مع الإيرادات التي تحققها البلدية، ولتحقيق المساواة للبلدية مع باقي البلديات الأخرى فيما يتعلق بالعقود الدائمة حيث تتكفل الوزارة بتكاليف الصيانة والحراسة والبستنة للبلديات الأخرى، في حين تتكفل بلدية المنطقة الشمالية بتكاليفها من الميزانية المرصودة لها، بالإضافة إلى إبرام عقود عامة بالنسبة للخدمات المشتركة بين جميع البلديات مثل توفير صهاريج شفط مياه الأمطار، البستنة الحراسة أعمال التشجير، وأن يتم إبرام عقود عامة لجميع البلديات بإشراف الوزارة، ما يضمن استمرارية الخدمة بذات الكفاءة لدى الجميع.
