عقد مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني اجتماعًا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وتطوير الكوادر الوطنية بحضور السيد محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عاطف محمد الخاجة حيث ناقش الطرفين سبل التعاون المشترك التي من شأنها تعزيز الشراكة بين المؤسستين، في ما يتعلق ببحث الاحتياجات التدريبية للغرفة من جهة، وتطوير قطاع التدريب المهني، عدا عن مشاريع ومبادرات الذكاء الاصطناعي التي يعمل عليها المركز.وبحث الجانبان مواكبة الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وإعداد الكفاءات الوطنية لريادة مختلف القطاعات الحيوية. وتعزيز تنافسية البحرينيين في سوق العمل المحلي والإقليمي.وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني: "نعمل على تعزيز التعاون مع شركائنا في القطاع الخاص من أجل تقديم برامج تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية، متوافقة مع المعايير الدولية، بما يحقق رؤية المركز في إعداد كوادر وطنية قادرة على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.وأكد النعيمي بأن المركز يركز على الاستثمار في العنصر البشري وتطويره باعتباره الركيزة الأساسية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية، مضيفاً أن عملية تطوير وتخصيص البرامج التدريبية على النحو الذي يلبي احتياجات سوق العمل دائم التغيير.ومن جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد الكوهجي على حرص الغرفة للنهوض بالعنصر البشري البحريني في ظل التطورات التكنولوجية ومتطلبات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على أسواق العمل مع منح الكوادر الوطنية العاملة الدورات التأهيلية وورش العمل لتطوير مهاراتهم بما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة وذلك اتساقاً مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبما يحقق توجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.وأشار الكوهجي إلى أهمية دور التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتشكيل مسارات التأهيل لسوق العمل بما يتماشى مع المتطلبات الحالية ومراعاة الاحتياجات المتعلقة بالقطاعات التجارية، مشدد في ذات الوقت على أهمية تطوير برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى ويسهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026.