أكدت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن انتهاج مملكة البحرين لمقاربة التوسع في العقوبات والتدابير البديلة يتماشى مع ريادة المملكة فيما يخص التعامل مع فئات النزلاء ويحقق الممارسات الفضلى المتبعة عالميا في هذا المجال ومنها المعايير الأممية المعتمدة كقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وغيرها من التدابير غير الاحتجازية وتدابير الحد من الاكتظاظ في السجون.وأضافت السيدة غادة حميد حبيب أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة منذ صدوره وحتى اليوم والذي استفاد منه ما يزيد على 7000 نزيل، حقق جملة من الفوائد المهمة، ومنها ترسيخ طريقة جديدة لإدارة التعامل مع فئة النزلاء تأخذ في الحسبان مجموعة من المحددات والأهداف الرئيسة كمسألة اتخاذ تدابير وقائية مستدامة في حال حدوث نوعا من الاكتظاظ في مركز الإصلاح والتأهيل ومن ينجم عن ذلك من نتائج إيجابية متسلسلة بالتبعية مثل ترشيد التكلفة المالية والموارد المخصصة لرعاية عدد كبير من النزلاء،