حسن الستري
أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.ويتضمّن المقترح، تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولّي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبرة لا تقل عن 10 أعوام في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها الديوان، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني.ويهدف المقترح، إلى الحَدّ من مشكلة البطالة من خلال منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية للحلول محل الأجانب في تولّي الوظائف العامة. ودعت الحكومة، إلى إعادة النظر في مشروع القانون لتعارضه مع السياسة التشريعية لقانون الخدمة المدنية؛ إذ تُعدّ من المسائل التنظيمية اشتراط مؤهل معيّن وتضمين القانون شروط تفصيلية، كما تعود للاحتياج الفعلي والظروف المتغايرة التي تحكم مسائل تحديد المعرفة والمهارات التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية لأداء مهام وواجبات تلك الوظيفة، بما يكفل للجهات الحكومية القيام بما أُنيط بها من مسؤوليات ومهام.
