باعت شقة واتفقت على إعادة شرائها بعد سنة ولم تسدد الثمن
.ألزمت المحكمة المدنية، شركة مقاولات كبيرة بأن تؤدي لمشترٍ شقة بعقد ابتدائي مبلغ 270 ألف دينار، وذلك بعد اتفاقها معه على إعادة شراء الوحدة منه بعد سنة وإخلالها بالاتفاق، كما ألزمتها المحكمة مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.المحامي محمد المناعي كان وكيلاً عن المشتري، حيث أشار إلى أن موكّله قد اتفق بموجب اتفاقية بيع وشراء ابتدائية، مع الشركة في مارس 2023 على شراء شقة في الواجهة البحرية بمبلغ 270 ألف دينار وتم دفع المبلغ بالكامل في مجلس العقد، وفي ذات الوقت تم توقيع اتفاقية إعادة بيع وشراء ابتدائية اتفق بموجبها المدعي على إعادة بيع ذات الوحدة العقارية على الشركة بذات المبلغ، وذلك خلال شهر من انقضاء 12 شهراً من تاريخ استلامها إجمالياً ثمن الوحدة.إلا أن الشركة وصاحبها قد تخلفا عن إبرام عقد البيع النهائي بحلول التاريخ المتفق عليه بعد سنة وامتنعا عن تسليمه مبلغ البيع بموجب العقد الابتدائي الثاني المسمى بإعادة البيع.وطلب المناعي في لائحة الدعوى الحكم بإلزام الشركة ومالكها بالتضامن بأن يؤديا لموكله مبلغ 270 ألف دينار ثمن الوحدة المباعة واحتياطياً فسخ عقد البيع الثاني والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الأول وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثيقة ملكية باسم موكله، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وذكرت المحكمة، أن المدعى عليها لم تنازع في دفع المدعي لثمن الوحدة، كما لم تدفع بسدادها مبلغ شراء الوحدة العقارية مجدداً بحلول 25 مليو 2024، الأمر الذي أضحى طلب المدعي بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 270000 دينار قد صادف صحيح الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 270 ألف دينار ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
