شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الحوار الافتتاحي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة، بحضور نحو 200 مشارك من ممثلي المؤسسات الوطنية وخبراء وأكاديميين دوليين.
وقدم المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورقة عمل حول دور المؤسسة في مملكة البحرين بشأن المقاربة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تناول فيها التحديات والفرص المرتبطة بتكامل الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وسبل توجيه الشركات نحو اعتماد ممارسات تحترم حقوق الإنسان من خلال العناية الواجبة وتقييمات الأثر، مستعرضًا الإجراءات التي قامت بها المؤسسة لتوعية الشركات وتعزيز قدراتها على تنفيذ معايير حقوق الإنسان.
وأكد الدرازي الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم الشركات لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى المبادرات التي تقودها المؤسسة لتطوير شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل، تضمن الحوار الافتتاحي، الذي استمر لمدة يومين، جلسات عامة وحلقات نقاش للخبراء، بالإضافة إلى مناقشات جماعية مركزة حول أبعاد مختلفة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الشركات لحقوق المرأة والطفل وحقوق العمل، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
يشار إلى أن الحوار الافتتاحي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية يأتي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
