عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعهما المشترك الأول، اليوم الخميس، لمناقشة خيارات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأسه من جانب الحكومة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما شهد الاجتماع حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين. وفي بداية الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما جاء من مضامين رفيعة في الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، ستكون المسار الرئيسي الذي نمضي من خلاله في طريق إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، تحقيقا للأهداف المنشودة للوطن والمواطنين. معرباً معاليه عن بالغ الشكر والامتنان لجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعم سموه، ومتابعته وحرصه على تعزيز التعاون المثمر، وما تحقق من إنجاز وطني نوعي، في مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، والتي روعي فيها الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، وخلق فرص واعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي، وتحقيق برنامج التوازن المالي. ومؤكداً معاليه حرص واستعداد وجاهزية السلطة التشريعية لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية، وبما يلبي احتياجات الوطن والمواطنين. من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، للحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية، والمضي في مسيرة النهضة والبناء، تشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، معربًا عن الثناء والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لما يوليه سموّه من اهتمام ومتابعة حثيثة لترسيخ مسارات التعاون والتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين) من أجل استدامة تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية. وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية من أجل الانتقال من التوازن المالي الى الاستدامة الماليه في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، مؤكدًا معاليه تسخير كافة الجهود التشريعية من أجل تحقيق التوافق على مشروع الميزانية العامة للدولة، وبما يؤدي إلى الاستدامة المالية و النمو الاقتصادي الإيجابي إلى جانب خلق الفرص الواعدة للمواطنين، واستمرار تطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية في مختلف المؤسسات. ومن جهته، أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، على أهمية مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 كأحد مرتكزات تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من التنمية والتطوير، من خلال التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وأمنياته بالتوفيق والسداد في الاجتماعات المشتركة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى توجيهات سموه للفريق الحكومي بالتعاون التام مع السلطة التشريعية بما يحقق الخير والمصلحة الوطنية. وأشار معالي الوزير إلى أن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025-2026 سيركز على الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي، بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التوازن المالي، والعمل على مواصلة خلق فرص واعدة للمواطنين، وتطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية. وأكد معاليه خلال الاجتماع المشترك الأول على أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودفع هذا التعاون نحو آفاق أرحب، مشيراً معاليه إلى أن المرحلة تتطلب جهداً جماعياً وتوافقاً مشتركاً من أجل الوصول إلى التوافقات التي من شأنها تحقيق تطلعات المواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق الحكومي مستجدات تنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلبات الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية، كما استعرض الفريق الحكومي الخيارات بشأن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 والهادفة إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن كأولوية، والحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التوازن المالي، واستمرار خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي ورفع كفاءة المصروفات الحكومية.
