تصدّرت المرونة والابتكار والاستراتيجيات المستقبلية، جدول أعمال منتدى بوابة الخليج 2024، خلال اليوم الأول من المنتدى، بمشاركة 250 من المسؤولين ووزراء حكوميين وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم، حيث تضمّنت فعاليات اليوم التي عقدت تحت شعار 'الاستثمار لتعزيز المرونة في عالم سريع التغيّر'، مناقشات رفيعة المستوى ركّزت على التكيّف الاقتصادي في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب استعراض فرص التحول الرقمي والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وشارك في الحلقة النقاشية الافتتاحية وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير الاستثمار السابق بوزارة التجارة الدولية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة وعضو شركة تشايرمان جيمكوب كابيتال اللورد جيري جريمستون.
وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي، لاسيما في مجالات الابتكار التكنولوجي، للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الحَدّ من المخاطر الحالية والمستقبلية، كما ناقشوا مجموعة من المواضيع ذات الأهمية الاستثنائية مثل مرونة التكيف مع المشهد التجاري العالمي المتغيّر، وإعداد الكوادر الوطنية للمتطلبات والتوقعات المستقبلية، وخفض انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية، وتأثير القطاعات المزدهرة مثل التجارة الإلكترونية.
فيما ركّزت جلسة نقاشية بعنوان 'التكيّف مع تحول التجارة العالمية' على استراتيجيات التصنيع القريب من الأسواق، خصوصاً في القطاعات السريعة النمو التي تعتمد على التكنولوجيا، وناقشت التأثيرات على المراكز التجارية الرئيسة وسلاسل الإمداد العالمية.
وشارك في الجلسة وزير الصناعة والتجارة في البحرين عبدالله فخرو، إلى جانب رئيس مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح، والرئيس التنفيذي لشركة إيه بي إم ترمينالز كيث سفيندسين، ورئيس شركة غلف ستريم مارك بيرنز.
وشدّد المشاركون على أهمية توافر البنية التحتية الحديثة وتكثيف جهود الرقمنة لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة العالمية، كما تضمّن النقاش أهمية تنويع مسارات التجارة وتعزيز الشراكات كخطوات أساسية للتغلّب على التحديات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية.
وشاركت وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية نور الخليف في جلسة نقاشية بعنوان 'إعداد قوة عاملة جاهزة للمستقبل'، حيث أكدت على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه الجهود، وكذلك على ضرورة الاستثمار في تطوير المهارات لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى فوائد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز تنقّل المواهب.
