كشف تقرير عالمي عن انخفاض مستويات النفقات على الرعاية الصحية في دول الخليج العربي، وذلك بمقارنة مبالغ الإنفاق نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما أشار إلى أن البحرين لديها أعلى معدل إنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي بواقع 5%، مقارنة بدول الخليج.
وأشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقريره إلى أن نسبة إنفاق دول الخليج على الرعاية الصحية تبلغ 3.68% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ المعدل العالمي حوالي 6.77% من الناتج المحلي.
وأشار التقرير الذي استند إلى تحليلاته من إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الإنفاق في دول الخليج بلغت 64 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل حوالي 3.7% من الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون، فيما تنفق الدول المتقدمة 9.27% في الدول المتقدمة، و5.92% في الدول النامية، مقابل 58.3 مليار دولار أمريكي في العام 2013.
وبين تقرير (جلوبال) وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، ففضلاً عن أن ترتيب القطاع في المنطقة أدنى من الدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة من حيث نفقات الرعاية الصحية (الحكومية) كنسبة من إجمالي النفقات في الموازنة.
وأشار التقرير إلى إرتفاع متوسط العمر المتوقع للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 76.4 سنة في العام 2014 (وفقاً لبيانات البنك الدولي) مرتفعاً من حوالي 62 سنة في العام 1970. وهو ما يسلط الضوء على ارتفاع في فئة كبار السن بما يجذب الانتباه نحو الطلب على مراكز الرعاية الصحية المتخصصة لكبار السن، حيث أن المجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من كبار السن تستنزف مصادر الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن 80% من احتياجات الرعاية الصحية للفرد تحدث بعد سن التقاعد.
وتابع التقرير "سابقاً كانت هناك فجوة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتقدمة فيما يتعلق بمعدلات وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات، إلا أن تلك الفجوة قد تقلصت بشدة في الوقت الحاضر، حيث أن الطفل الذي يولد في دول مجلس التعاون الخليجي لديه فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة، بما أدى إلى ازدياد حجم الفئة العمرية للأطفال الرضع، الأمر الذي يسلط الضوء على الحاجة الكبرى للرعاية الصحية المتخصصة لاحتياجات الأطفال داخل النظام الصحي".
وأكد التقرير أن البحرين كانت سباقة منذ العام 2003 في طرح التأمين الإجباري على المواطنين، وأن المملكة وباقي دول الخليج ستوفر مشاريع الضمان الصحي، والذي سيتطلب دفع قسطاً أعلى ويوفر فرصة التعامل مع أحدث نظم المستشفيات.
وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن يدفع مشروع التأمين الصحي نحو المزيد من الخدمات والاستثمار في ذلك القطاع، وتنميته.
وحول الأمراض غير السارية، أشار التقري إلى أن البحرين والكويت والسعودية والإمارات، تبلغ نسبة الإنفاق على تلك الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها، ما يتراوح بين 7 – 11% من إجمالي النفقات على القطاع الصحي.
وشدد التقرير على أن القطاع العام في دول الخليج يمول ما بين 63 – 89 في المائة من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بمعظم الدول المتقدمة وغيرها من الأسواق الناشئة، والتي تعتمد على القطاع الخاص، مبيناً أن هذا الوضع من شأنه أن يتغير نظراً للتراجع الشديد الذي طرأ على أسعار النفط والغاز مقارنة بمستويات العام السابق، الأمر الذي سيؤثر على قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.
{{ article.visit_count }}
وأشار تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في تقريره إلى أن نسبة إنفاق دول الخليج على الرعاية الصحية تبلغ 3.68% كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ المعدل العالمي حوالي 6.77% من الناتج المحلي.
وأشار التقرير الذي استند إلى تحليلاته من إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الإنفاق في دول الخليج بلغت 64 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل حوالي 3.7% من الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون، فيما تنفق الدول المتقدمة 9.27% في الدول المتقدمة، و5.92% في الدول النامية، مقابل 58.3 مليار دولار أمريكي في العام 2013.
وبين تقرير (جلوبال) وجود مجال كبير لنمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، ففضلاً عن أن ترتيب القطاع في المنطقة أدنى من الدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة من حيث نفقات الرعاية الصحية (الحكومية) كنسبة من إجمالي النفقات في الموازنة.
وأشار التقرير إلى إرتفاع متوسط العمر المتوقع للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 76.4 سنة في العام 2014 (وفقاً لبيانات البنك الدولي) مرتفعاً من حوالي 62 سنة في العام 1970. وهو ما يسلط الضوء على ارتفاع في فئة كبار السن بما يجذب الانتباه نحو الطلب على مراكز الرعاية الصحية المتخصصة لكبار السن، حيث أن المجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من كبار السن تستنزف مصادر الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن 80% من احتياجات الرعاية الصحية للفرد تحدث بعد سن التقاعد.
وتابع التقرير "سابقاً كانت هناك فجوة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المتقدمة فيما يتعلق بمعدلات وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات، إلا أن تلك الفجوة قد تقلصت بشدة في الوقت الحاضر، حيث أن الطفل الذي يولد في دول مجلس التعاون الخليجي لديه فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة، بما أدى إلى ازدياد حجم الفئة العمرية للأطفال الرضع، الأمر الذي يسلط الضوء على الحاجة الكبرى للرعاية الصحية المتخصصة لاحتياجات الأطفال داخل النظام الصحي".
وأكد التقرير أن البحرين كانت سباقة منذ العام 2003 في طرح التأمين الإجباري على المواطنين، وأن المملكة وباقي دول الخليج ستوفر مشاريع الضمان الصحي، والذي سيتطلب دفع قسطاً أعلى ويوفر فرصة التعامل مع أحدث نظم المستشفيات.
وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن يدفع مشروع التأمين الصحي نحو المزيد من الخدمات والاستثمار في ذلك القطاع، وتنميته.
وحول الأمراض غير السارية، أشار التقري إلى أن البحرين والكويت والسعودية والإمارات، تبلغ نسبة الإنفاق على تلك الأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها، ما يتراوح بين 7 – 11% من إجمالي النفقات على القطاع الصحي.
وشدد التقرير على أن القطاع العام في دول الخليج يمول ما بين 63 – 89 في المائة من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بمعظم الدول المتقدمة وغيرها من الأسواق الناشئة، والتي تعتمد على القطاع الخاص، مبيناً أن هذا الوضع من شأنه أن يتغير نظراً للتراجع الشديد الذي طرأ على أسعار النفط والغاز مقارنة بمستويات العام السابق، الأمر الذي سيؤثر على قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.
