أشاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور عبدالعزيز ابل، بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة وبناء منظومة وطنية قوية تدعم مبادئها وأركانها، سيما منها ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير، لافتا إلى أنه لولا توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالحرص على تفعيل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتنميتها ما كان لتتحقق هذه الإنجازات الحقوقية الكبيرة التي يرفل في نعيمها كل أبناء هذا الوطن الكريم والمقيمين فوق أرضه.
وقال في تصريحات خاصة إلى وكالة أنباء البحرين "بنا" إن الوضع الحقوقي في المملكة متقدم، حيث أنه لا يوجد في المنطقة سوى 3 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، إحداها في البحرين، وتتمتع هذه المؤسسة بمركز متقدم على المستوى الدولي، مستشهداً بأن دول اوروبية كبيرة لا يوجد بها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا كذلك أن حريات الرأي والتعبير في مملكة البحرين مرضية للغاية.
وأضاف أن التعاون الكبير الذي تبديه مختلف السلطات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عند إعداد تقاريرها يمثل نموذجا لما ينبغي أن يكون بين المؤسسات الحقوقية ومختلف المؤسسات التنفيذية، مشيدا بالاستجابة السريعة للبدء في وضع قانون العقوبات البديلة، والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون منح الرعاية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والاستجابات السريعة من قبل وزارة الداخلية بشأن مراكز الإصلاح.
وأشار الى أن التقرير الأخير للمؤسسة لعام 2016، وهو الرابع ضمن سلسلة تقاريرها، تضمن عددا من القضايا التي استهدفت رفع مستوى الوعي وتعزيز مكانة حقوق الإنسان ثقافياً، إلى جانب خلق نهج في فهم واستيعاب منظومة المبادئ الحقوقية برمتها، موضحا أن للمؤسسة تقريرين لا يجب الخلط بينهما، الأول: شامل يتعرض لكل التطورات الحقوقية في البلد ويتضمن توصيات ويتم متابعتها كل سنتين، والآخر يركز على مواضيع معينة هدفها التثقيف والارتقاء بوعي المجتمع وثقافته الحقوقية.
ولفت إلى أن البحرين يحق لها أن تفخر بأوضاع حقوق الإنسان بها، فمنذ عام 2013 إلى الآن حققت المؤسسة الكثير، وتقدمت المملكة على العديد من الدول في هذا المجال، حيث تتم زيارة السجون دون سابق إنذار، ونتلقى على الدوام اتصالات في حالة الرغبة بتقديم الملاحظات، مشيرا إلى أن المؤسسة من بين أبرز خدماتها تلقي الشكاوي، وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة، وبتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية بالنسبة للقضايا الإدارية.
وذكر أن التفاعل الإيجابي من كل الأجهزة في المملكة مع أداء ومطالبات المؤسسة يجسد الحرص على الإعلاء من قيم الثقافة الحقوقية في البلاد والالتزام بالتوجيهات السامية لها بالتعاون الكامل معها، وهو ما يعني أن هناك تفهما لدور المؤسسة في تعزيز والارتقاء بمكانة حقوق الانسان وإبقاء صورة البحرين مشرفة كما كانت على الدوام.
وقال في تصريحات خاصة إلى وكالة أنباء البحرين "بنا" إن الوضع الحقوقي في المملكة متقدم، حيث أنه لا يوجد في المنطقة سوى 3 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، إحداها في البحرين، وتتمتع هذه المؤسسة بمركز متقدم على المستوى الدولي، مستشهداً بأن دول اوروبية كبيرة لا يوجد بها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا كذلك أن حريات الرأي والتعبير في مملكة البحرين مرضية للغاية.
وأضاف أن التعاون الكبير الذي تبديه مختلف السلطات مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عند إعداد تقاريرها يمثل نموذجا لما ينبغي أن يكون بين المؤسسات الحقوقية ومختلف المؤسسات التنفيذية، مشيدا بالاستجابة السريعة للبدء في وضع قانون العقوبات البديلة، والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون منح الرعاية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والاستجابات السريعة من قبل وزارة الداخلية بشأن مراكز الإصلاح.
وأشار الى أن التقرير الأخير للمؤسسة لعام 2016، وهو الرابع ضمن سلسلة تقاريرها، تضمن عددا من القضايا التي استهدفت رفع مستوى الوعي وتعزيز مكانة حقوق الإنسان ثقافياً، إلى جانب خلق نهج في فهم واستيعاب منظومة المبادئ الحقوقية برمتها، موضحا أن للمؤسسة تقريرين لا يجب الخلط بينهما، الأول: شامل يتعرض لكل التطورات الحقوقية في البلد ويتضمن توصيات ويتم متابعتها كل سنتين، والآخر يركز على مواضيع معينة هدفها التثقيف والارتقاء بوعي المجتمع وثقافته الحقوقية.
ولفت إلى أن البحرين يحق لها أن تفخر بأوضاع حقوق الإنسان بها، فمنذ عام 2013 إلى الآن حققت المؤسسة الكثير، وتقدمت المملكة على العديد من الدول في هذا المجال، حيث تتم زيارة السجون دون سابق إنذار، ونتلقى على الدوام اتصالات في حالة الرغبة بتقديم الملاحظات، مشيرا إلى أن المؤسسة من بين أبرز خدماتها تلقي الشكاوي، وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة، وبتقديم الاستشارة والمساعدة القانونية بالنسبة للقضايا الإدارية.
وذكر أن التفاعل الإيجابي من كل الأجهزة في المملكة مع أداء ومطالبات المؤسسة يجسد الحرص على الإعلاء من قيم الثقافة الحقوقية في البلاد والالتزام بالتوجيهات السامية لها بالتعاون الكامل معها، وهو ما يعني أن هناك تفهما لدور المؤسسة في تعزيز والارتقاء بمكانة حقوق الانسان وإبقاء صورة البحرين مشرفة كما كانت على الدوام.
