لوح نواب بتشكيل لجنة تحقيق حال ثبوت مخالفات استيراد الأدوية، وتعمد عصابات "مافيا" تعطيل القوانين الخاصة باستيراد الأدوية الجنيسة، والذي ساهم بتأثر الميزانية الخاصة بالصحة، وعدم استغلالها بالشكل الصحيح.
وأشار النواب لـ"الوطن" إلى أن ملفات الصحة مطروحة حالياً على الطاولة من خلال لجنة التحقيق الخاصة بالأخطاء الطبية، مبينين أنهم سيضيفون ملف استيراد الأدوية ضمن لجنة التحقيق.
وقالوا إن منظمة الصحة العالمية وجهت الدول لاستيراد الأدوية الجنيسة حال إمكانية ذلك، إلا أنه في البحرين تهدر الأموال بسبب متنفذين، وأن الموضوع غير مقبول في ظل توجه الحكومة لترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للميزانيات، مطالبين "الصحة" بحملات تثقيفية للمواطنين حول الأدوية الجنيسة ومدى استخداماتها.
لجنة تحقيق
وقال عضو مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي إن الملف سيتم تضمينه في ملف التحقيق في مستشفى السلمانية الطبي، حيث إن مبلغ 70 مليوناً تهدر بطريقة غير سوية أمر غير مقبول.
وأشار إلى أنه سيتقدم بسؤال لوزيرة الصحة حول هذا الموضوع، ويطلب مقارنة الأدوية التي تطلبها وزارة الصحة، والأدوية الجنيسة المتوافرة ومدى فعاليتها، كما سيتم المقارنة بالاستئناس بآراء المختصين بأسعار الأدوية التي تستوردها البحرين، ومقارنتها بمثيلاتها عالمياً.
وتابع "الصحة من أهم الأمور التي يحتاجها المواطن، ونحن لسنا ضد استخدام الأدوية الأصلية حال عدم توافر نظيراتها الجنيسة، واستيراد الدواء الأفضل بأرخص الأسعار، أما أن يتم استيراد أدوية بسعر أغلى فقط بسبب تدخل متنفذين ومسؤولين وتعطيلاً للقوانين السارية في البحرين فهو أمر غير مقبول".
وأكد أن الحفاظ على المال العام من أهم المتطلبات في الوقت الحالي، كما أنه لا يمكن لأشخاص إهدار ملايين الدنانير لفائدتهم الشخصية، مشدداً على أن مجلس النواب سيتخذ كل ما من شأنه تقديم الخدمات الجيدة، وبالأسعار الأفضل.
لا تختلف بمفعولها
من جانبها، قالت النائب د. جميلة السماك إن الأدوية الجنيسة لا تختلف بمفعولها ونشاطها عن الأدوية من الشركات الأصلية بل هي طبق الأصل سواء في المفعول أو الفعالية، إلا أنها أحياناً تختلف في شكلها ونكهتها.
وتابعت "السؤال القائم حالياً، لماذا لا تستورد الوزارة الأدوية الجنيسة حال توافرها، وأنا أناشد اللجنة التي تحقق حالياً في تجاوزات وزارة الصحة والأخطاء الطبية، لتدخل هذا البند ضمن نقاط التحقيق".
وتابعت "نحن كنواب يتركز دورنا على القوانين وتحديداً قانون الصحة العامة الموجود على طاولة السلطة التشريعية حالياً، وأنا بصفتي عضواً في لجنة الخدمات راجعنا القانون ولم نرَ ما يمنع استيراد الأدوية من مصادر جنيسة".
وأشارت إلى ضرورة أن تظم القوانين إلزاماً لوزارة الصحة باستيراد الأدوية الجنيسة حال توافرها مع ضمان جودتها، ومنحها الفرصة لاستيراد الأصلية حال عدم توافر الجنيسة في الأسواق، وبذلك نظمن أفضل الخيارات الصحية.
وأكدت أن القانون سيمنع أي متنفذين من التلاعب وسيلزمهم بذلك، ولكن يجب أيضاً نحن كنواب أن نبحث في هذه المشكلة للتأكد من صحة هذه الأمور.
وتابعت السماك "كما يجب أن نوعي المواطنين بهذا الموضوع، حيث لا يجب أن نسمح لأي متنفذ أن يوهم المواطنين بأن وزارة الصحة تتلاعب بصحتهم، فهذه الأدوية متفق عليها عالمياً ويمكن الاستفادة منها، خصوصاً وأن البحرين متجهة للضمان الصحي للمواطنين، ويجب أن لا نجهل هذا الجانب".
وأكدت ضرورة أن يتم تنبيه الناس للبدائل، لضمان عدم استغلالهم من أي جهة كانت، وزيادة الحملات التثقيفية حول هذا الموضوع، مشددة على أن السلطات في البحرين تفحص كل دواء قبل دخوله إلى المملكة، كما لا يسمح بأي أدوية غير مصرح لها عالمياً.
إلى ذلك، لوح النائب جمال داوود بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على حقيقة تلاعب متنفذين في استيراد أدوية أصلية مقابل توافر جنيسة من أجل الربح فقط ولأغراض شخصية، مشيراً إلى أن مثل هذا التلاعب مرفوض حال إثباته.
وأكد أن تقديم الخدمة الدوائية والصحية الأفضل وبأرخص الأسعار لاستمرارية هذه الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الأمور يجب أن تناقش أيضاً في لجنة التحقيق الجارية حالياً في الأخطاء الطبية.
وقال إن تغليب المصلحة الشخصية لبعض المستوردين أمر غير مقبول، ويجب أن نوفر ملايين الدنانير من أجل الناس لا أن نتلاعب بها.
وأكد وجود العديد من الاتفاقيات الدولية ومنظمة الصحة العالمية توجه لاستيراد هذه الأدوية، ولا يمكن تجاهل كل تلك الأمور عالمياً.
وتابع "بعض الاتفاقيات الدولية قد تحدد على البحرين استيراد الأدوية من مصادر معينة، لكن حال عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات يجب أن لا نتساهل في ذلك الموضوع، خصوصاً وأن الدول لها الحق في أن تستورد ما تحتاجه لمجتمعاتها".
وأكد ضرورة مواجهة الصيدليات التي تتعمد استيراد تلك الأدوية، وإهدار أموال المواطنين وليس في الصيدليات العامة فقط، مشدداً على وجود العديد من الأدوية التي يجب أن نجد بدائل جيدة لها، خصوصاً أدوية الضغط والسكري والأمراض المزمنة وغيرها من الأدوية التي تستهلك في البحرين بكميات كبيرة جداً.
وتابع "والأمر الأهم أن لا يكون ذلك على حساب صحة المواطن، لا يعني استيراد الأدوية الجنيسة بأي شكل من الأشكال أن نستورد أدوية مقلدة أ وغير مضمونة المفعول، وإنما الأدوية ذات المفعول الجيد والمصرح بها عالمياً.
وأشار النواب لـ"الوطن" إلى أن ملفات الصحة مطروحة حالياً على الطاولة من خلال لجنة التحقيق الخاصة بالأخطاء الطبية، مبينين أنهم سيضيفون ملف استيراد الأدوية ضمن لجنة التحقيق.
وقالوا إن منظمة الصحة العالمية وجهت الدول لاستيراد الأدوية الجنيسة حال إمكانية ذلك، إلا أنه في البحرين تهدر الأموال بسبب متنفذين، وأن الموضوع غير مقبول في ظل توجه الحكومة لترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للميزانيات، مطالبين "الصحة" بحملات تثقيفية للمواطنين حول الأدوية الجنيسة ومدى استخداماتها.
لجنة تحقيق
وقال عضو مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي إن الملف سيتم تضمينه في ملف التحقيق في مستشفى السلمانية الطبي، حيث إن مبلغ 70 مليوناً تهدر بطريقة غير سوية أمر غير مقبول.
وأشار إلى أنه سيتقدم بسؤال لوزيرة الصحة حول هذا الموضوع، ويطلب مقارنة الأدوية التي تطلبها وزارة الصحة، والأدوية الجنيسة المتوافرة ومدى فعاليتها، كما سيتم المقارنة بالاستئناس بآراء المختصين بأسعار الأدوية التي تستوردها البحرين، ومقارنتها بمثيلاتها عالمياً.
وتابع "الصحة من أهم الأمور التي يحتاجها المواطن، ونحن لسنا ضد استخدام الأدوية الأصلية حال عدم توافر نظيراتها الجنيسة، واستيراد الدواء الأفضل بأرخص الأسعار، أما أن يتم استيراد أدوية بسعر أغلى فقط بسبب تدخل متنفذين ومسؤولين وتعطيلاً للقوانين السارية في البحرين فهو أمر غير مقبول".
وأكد أن الحفاظ على المال العام من أهم المتطلبات في الوقت الحالي، كما أنه لا يمكن لأشخاص إهدار ملايين الدنانير لفائدتهم الشخصية، مشدداً على أن مجلس النواب سيتخذ كل ما من شأنه تقديم الخدمات الجيدة، وبالأسعار الأفضل.
لا تختلف بمفعولها
من جانبها، قالت النائب د. جميلة السماك إن الأدوية الجنيسة لا تختلف بمفعولها ونشاطها عن الأدوية من الشركات الأصلية بل هي طبق الأصل سواء في المفعول أو الفعالية، إلا أنها أحياناً تختلف في شكلها ونكهتها.
وتابعت "السؤال القائم حالياً، لماذا لا تستورد الوزارة الأدوية الجنيسة حال توافرها، وأنا أناشد اللجنة التي تحقق حالياً في تجاوزات وزارة الصحة والأخطاء الطبية، لتدخل هذا البند ضمن نقاط التحقيق".
وتابعت "نحن كنواب يتركز دورنا على القوانين وتحديداً قانون الصحة العامة الموجود على طاولة السلطة التشريعية حالياً، وأنا بصفتي عضواً في لجنة الخدمات راجعنا القانون ولم نرَ ما يمنع استيراد الأدوية من مصادر جنيسة".
وأشارت إلى ضرورة أن تظم القوانين إلزاماً لوزارة الصحة باستيراد الأدوية الجنيسة حال توافرها مع ضمان جودتها، ومنحها الفرصة لاستيراد الأصلية حال عدم توافر الجنيسة في الأسواق، وبذلك نظمن أفضل الخيارات الصحية.
وأكدت أن القانون سيمنع أي متنفذين من التلاعب وسيلزمهم بذلك، ولكن يجب أيضاً نحن كنواب أن نبحث في هذه المشكلة للتأكد من صحة هذه الأمور.
وتابعت السماك "كما يجب أن نوعي المواطنين بهذا الموضوع، حيث لا يجب أن نسمح لأي متنفذ أن يوهم المواطنين بأن وزارة الصحة تتلاعب بصحتهم، فهذه الأدوية متفق عليها عالمياً ويمكن الاستفادة منها، خصوصاً وأن البحرين متجهة للضمان الصحي للمواطنين، ويجب أن لا نجهل هذا الجانب".
وأكدت ضرورة أن يتم تنبيه الناس للبدائل، لضمان عدم استغلالهم من أي جهة كانت، وزيادة الحملات التثقيفية حول هذا الموضوع، مشددة على أن السلطات في البحرين تفحص كل دواء قبل دخوله إلى المملكة، كما لا يسمح بأي أدوية غير مصرح لها عالمياً.
إلى ذلك، لوح النائب جمال داوود بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على حقيقة تلاعب متنفذين في استيراد أدوية أصلية مقابل توافر جنيسة من أجل الربح فقط ولأغراض شخصية، مشيراً إلى أن مثل هذا التلاعب مرفوض حال إثباته.
وأكد أن تقديم الخدمة الدوائية والصحية الأفضل وبأرخص الأسعار لاستمرارية هذه الخدمة، مشيراً إلى أن هذه الأمور يجب أن تناقش أيضاً في لجنة التحقيق الجارية حالياً في الأخطاء الطبية.
وقال إن تغليب المصلحة الشخصية لبعض المستوردين أمر غير مقبول، ويجب أن نوفر ملايين الدنانير من أجل الناس لا أن نتلاعب بها.
وأكد وجود العديد من الاتفاقيات الدولية ومنظمة الصحة العالمية توجه لاستيراد هذه الأدوية، ولا يمكن تجاهل كل تلك الأمور عالمياً.
وتابع "بعض الاتفاقيات الدولية قد تحدد على البحرين استيراد الأدوية من مصادر معينة، لكن حال عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات يجب أن لا نتساهل في ذلك الموضوع، خصوصاً وأن الدول لها الحق في أن تستورد ما تحتاجه لمجتمعاتها".
وأكد ضرورة مواجهة الصيدليات التي تتعمد استيراد تلك الأدوية، وإهدار أموال المواطنين وليس في الصيدليات العامة فقط، مشدداً على وجود العديد من الأدوية التي يجب أن نجد بدائل جيدة لها، خصوصاً أدوية الضغط والسكري والأمراض المزمنة وغيرها من الأدوية التي تستهلك في البحرين بكميات كبيرة جداً.
وتابع "والأمر الأهم أن لا يكون ذلك على حساب صحة المواطن، لا يعني استيراد الأدوية الجنيسة بأي شكل من الأشكال أن نستورد أدوية مقلدة أ وغير مضمونة المفعول، وإنما الأدوية ذات المفعول الجيد والمصرح بها عالمياً.
