صرح النائب جمال بوحسن بان ما تم تداوله عن قضية فساد بطلها مسئول حكومي بوزارة الاشغال امر مرفوض وغير مقبول ولا يمكن السكوت او التقاضي عنه باي حال من الأحوال او تحت اي ذريعة كانت
واضاف النائب جمال بوحسن بأن كلام المسئول الحكومي لبعض التجار والشركات البحرينية سيواجه بكل حزم وقوة وسيتم محاسبته وفق القانون وسوف ينا جزاءه اذا ما ثبت عليه هذا الكلام والتصرف الغريب
وأكد النائب جمال بوحسن بان القيادة الرشيدة لا ترضي ولا تقبل بمثل هذه التصرفات الغير اخلاقية وترفض المساس بمبدأ تساوي الفرص بين الجميع في كل المجالات وتحارب الفساد بشتي انواعةً وتشجع وتدعم النزاهة
وقال النائب جمال بوحسن بأنه سيقوم باتخاذ كافة الأدوات الدستورية في سبيل محاربة الفساد
كما شدد على ضرورة سيادة القانون والمساواة بين الجميع وان لا احد فوق القانون
وقال بان مجلس النواب سيقف حاجز صد وصمام أمان امام اي تجاوز من اي مسئول كأننا من يكون
وفي هذا الصدد قال بأن التاجر والشركات البحرينية لهم الاولوية في المشاريع والأعمال ودعمهم واجب لأنهم مواطنون اولا ثم انهم رافد من روافد الاقتصاد البحريني وداعم أساسي في التنمية المستدامة لمملكة البحرين
كما قال بان وزارة الاشغال يجب ان تتحمل مسئوليتها في الوقوف على هذا الامر ومحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد
