وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بتعين الأمناء المساعدين في المجلس بمرسوم ملكي منهياً بذلك باب التجاذبات السياسية في أمانة النواب.
وصوت المجلس في جلسته أمس بالموافقة على مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب" باستبدال المادة "222" من المرسوم بقانون رقم "54" لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد تباين في وجهات النظر بين معارض معتبراً المشروع يقلص صلاحيات الرئيس ومؤيد حفاظاً على استقلالية المجلس.
واعتبر محمد الأحمد أن بقاء الأمانة العامة تحت إدارة رئيس مجلس النواب الأنسب للمجلس، وقال: "إن أغلب البرلمانات هي من تعيين الأمين العام فضلاً عن الأمناء المساعدين".
وأكد محمد ميلاد أن مشروع القانون يهدف لإبعاد التجاذبات السياسية عن المجلس بتعيين الأمناء العامين المساعدين بمرسوم ملكي، وقال: "للرئيس اختصاصات خاصة لم تسلب وكل من سيعين ستجد فيه طعون ونريد رفع التجاذبات السياسية حول هذا المنصب بجعل التعين بيد جلالة الملك كونه رأس الدولة الذي لا يميل لطرف دون طرف فهو أبو الجميع".
رافضاً اعتبار أن المشروع إضعاف لدور المجلس ودعا د.مجيد العصفور لإبقاء الاختيار بيد رئيس المجلس، معتبراً أن المشروع يضعف المجلس ولا يقويه.
واعتبر عادل العسومي أن المشروع يسلب المجلس صلاحية من صلاحياته متخوفاً من تراجع مكانة المجلس.
وقال: "النواب يطالب بسحب صلاحياته رغم تحفظ الحكومة، فأين هي هذه المخاوف طوال 15 عاماً مضت، نريد نجاح التجربة الديمقراطية، فجلالة الملك بكل فخر وشهامة وفروسية منحكم صلاحيات- في إشارة للتوجيه بالتشاور مع السلطة التشريعية - ودعماً كبيراً جداً يجب استثماره لتقوية المجلس جلالة الملك يريد بلداً ديمقراطياً (..) أنتم أيها النواب أهم باب في المشروع الإصلاحي".
وتساءل عبدالحميد النجار لماذا يقيد النواب نفسه بهذا المقترح. واستغرب خالد الشاعر من تغيير رأي بعض النواب، قائلاً: "لنجعلها أمانة جمعيات مجلس النواب ولكل جميعة 4 سنوات فمرة أصالة وأخرى منبر هذه أمانة مجلس النواب وليست أمانة جمعيات وأحزاب". لافتاً إلى أن الوكيل المساعد بالسلطة التنفيذية يعيين بمرسوم ملكي
وأضف: "إذا أتى رئيس مجلس النواب من حزب معين فسيغير الأمناء المساعدين والمدراء والموظفين ما يعني أنه لن يكون هناك استقرار". ورفض الشاعر المقارنة بين مجلسي الشورى والنواب لعدم وجود تكتلات أو تجاذبات سياسية في الشورى ولاختلاف اللائحة الداخلية والصلاحيات بين المجلسين.
واعتبر علي العطيش أن المشروع سيضعف دور المجلس فيما دعا محمد الجودر إلى تجنيب المجلس الدخول في تجاذبات سياسية مستشهدا بالتجربة التي مر بها المجلس.
وتساءل أحمد قراطة عن التجاذبات السياسية التي يخشاها النواب، قائلاً: "هذه هي الديمقراطية، جلالة الملك منح السلطة التشريعية صلاحيات أكبر ويجب أن نطالب بصلاحيات أكثر لا تقليصها ويجب أن يكون المجلس كامل الصلاحيات فهل يعقل أن يكون المجلس المعين أفضل من المنتخب". وانضم عبدالرحمن بوعلي للفريق الرافض لمشروع القانون.
واستغرب جمال داود من كيفية محاسبة الناس على انتماءاتهم وقال:"نتكلم على أناس عرفت وطنيتهم فهل إذا انتميت لجمعية يمين أو يسار أو فوق أو تحت ستأخذ منصبك".
ورد خالد الشاعر على داود قائلاً: "نحن لا نتكلم عن جمعيات بعينها نحن نتكلم عن تسيس الأمانة العامة أتدري ماذا سيحدث في السنوات القادمة ستتفاوض الجمعيات على رئاسة المجلس مقابل التعينات وستكون الأمانة العامة مسيسة للنخاع".
وقال محمد المعرفي: "إن النقاش استنزف الوقت وابتعدنا عما يخدم المواطن"، متسائلاً لماذا نقوض الحياة الديمقراطية وعلق إبراهيم الحمادي: "يا جماعة اصح من نومكم وهذه الديمقراطية".
