قال رؤساء مجالس بلدية إن نقص المفتشين يؤدي لزيادة المخالفات وعدم اكتراث المواطنين، خصوصاً لعدم وجود غرامات تستطيع البلدية فرضها.
وأوضحوا لـ «الوطن» أن البلدية تزيل المخالفات في بعض الأحيان وبمجرد مغادرتها المكان يقوم المخالف بإرجاعها، مؤكدين حاجتهم ما لا يقل عن 50 مفتشاً بالإضافة إلى أعداد المفتشين الموجود حالياً، فالجنوبية أقل عدد من المفتشين وأكثرها في المحرق.
من جانبه، قال مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم إن مباحثات تجرى بين ديوان الخدمة المدنية ووزير الأشغال وشؤون البلديات والبلدية بالتسريع في زيادة أعداد المفتشين بالشمالية حسب الحاجة.
وتابع هناك تنسيق مع الخدمة المدنية قد يطول قليلاً لفتح شواغر وفتح باب التوظيف ليس فقط لزيادة العدد وإنما كفاءة المفتشين، فلا يجدي نفعاً زيادة المفتشين دون خبرة في المجال وأصحاب اختصاص، وذلك للحد من المخالفات.
وأوضح أن الشمالية بها 8 مفتشين فقط، في حين أنها بحاجة ما لا يقل عن 20 مفتشاً وذلك لكثرة المخالفات وعدم اكتراث المواطنين، وانزعاج الجيران بكثير من المخالفات التي تعود عليهم بشكل سلبي، كما أن حجم المنطقة يحتاج إلى عدد كبير من المفتشين.
وأضاف هناك مقترح يتم دراستها مع هيئة الإفتاء والتشريع لوضع غرامات على المخالفين في فواتير الكهرباء، بحيث تكون شهرية إلى أن يقوم المواطن بتصحيح أوضاعه، وتحدد الغرامة بحسب حجم المخالفة ونوعها، لافتاً إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وسيطبق في حال إقراره.
وتابع أن القرار من شأنه أن يقلل من المخالفات وإسراع المواطنين بتصحيح الأوضاع كما سيخفف العبء على المفتشين، موضحاً أن المفتش عندما يعطي إشعار للمخالف لا يكون له تأثير ولا يتفاعل المواطنين مع هذه الإشعارات، فنحن نريد أن يكون هناك بند تشريعي متكامل. وبين أن المخالفات في الشمالية كثيرة أقلها سكب مياه الغسيل عدا عن مخالفات البناء بطرق غير قانونية، عدا عن وجود كثير من المخالفات التي تؤثر على المواطنين والجيران والتي سببت شق بين الأهالي، موضحاً أن المخالفات كبيرة ولا يمكن حصرها ولكن مع القانون سيتم الإسراع بتطبيقها على الجميع والحد من انتشارها.
وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إننا نطالب منذ فترة ليست بالقليلة بزيادة أعداد المفتشين نظراً للنقص الموجود في الأمانة، موضحاً أن العاصمة لا يوجد بها سوى 8 مفتشين ونحن بحاجة ما لا يقل عن 20 مفتشاً فالمخالفات ليست بالقليلة والمخالفين لا يردعون من توجيه الإشعارات لديهم.
وتابع أن المفتش يقوم بإزالة المخالفة للمواطنين ولكن بمجرد ذهابه يعيدون ما كان وتبقى المخالفة كما هي دون الاكتراث بالإشعار أو غيره، خصوصاً وأن المخالفات تحول للقضاء بعد 3 إشعارات وتبقى في المحاكم ما لا يقل عن سنتين.
وأوضح أنه ستتم متابعة موضوع زيادة أعداد مفتشين مختصين مع وزير الأشغال وديوان الخدمة المدنية لبحث إمكانية التوظيف، حيث سنرفع لهم توجيهات سمو رئيس الوزراء وحاجتنا لزيادة المفتشين، وسنطالبهم بالإسراع في توظيفهم.
فيما أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن الجنوبية تعاني من نقص شديد في أعداد المفتشين فهي تحوي على أقل عدد من المفتشين على الرغم من كبر مساحتها، فلديها 3 مفتشين فقط، وهي بحاجة ما لا يقل عن 20 مفتشاً كحد أدنى.
وأضاف أن مدينة عيسى مساحتها كبيرة وليس لديها سوى مفتش واحد، كما إن الرفاعين بها مفتش واحد أيضاً، ويقوم المفتش بمخالفة النظافة ومخالفات البناء وغيرها بمفرده، وذلك يصعب عمله حتى لو قام بجولة يومية 8 ساعات لا تكفي.
وطالب بالإسراع بتوظيف مفتشين متخصصين من الجنسين لتفتيش محلات الحلاقة والصالونات النسائية، بالإضافة إلى مفتشين من الصحة بالتعاون مع البلدية لتفتيش المطاعم، وأن يكون المفتشون مؤهلين وعلى دراية بعملهم.
وشدد على ضرورة تكريس خدمة المجتمع لخدمة البلدية بحيث تكون شرطة لكل بلدية، بالإضافة لوجود محكمة ونيابة مختصة بالبلدية من شأنها محاسبة المخالفين، لافتاً إلى وجود كثير من القضايا التي تستغرق أكثر من 10 سنوات ولم تحل للآن، عدا عن وجود أخرى تستمر التحقيق بها سنتين وعند وصولها للنيابة يتم الأخذ بالقرار التأديبي الذي تراه البلدية مناسب، موضحاً أن القضايا تتأخر كثيراً وفي آخر المطاف يتم محاسبة المخالف وفقاً لما تراه البلدية.
وقال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان إن البلدية بها 11 مفتشاً فقط، وبعضهم سيحالون للتقاعد قريباً، وهي بحاجة إلى 20 مفتشاً كحد أدنى، موضحاً أن أعداد المفتشين لا تكفي حالياً، والمحرق مقبلة على توسع عمراني وهي بحاجة لزيادة الحملات التفتيشية، عدا عن أن ديار محرق ودلمونيا وشرق الحد وواحات المحرق جميعها سيتم الانتهاء منها دون استطاعت المحرق بتوفير مفتشين لها.
وأضاف لو قمنا بزيادة أعداد المفتشين سنحقق رقابة على جميع الأعمال وستنظف المملكة من المخالفات، بمختلف أنواعها، موضحاً أن المخالفات لا تقتصر على المواطنين فكثير من الجهات الخدمية التي تترك المكان غير نظيف بعد أعمال البناء أو الحفر أو غيرها وتخلف وراءها الأوساخ.
{{ article.visit_count }}
وأوضحوا لـ «الوطن» أن البلدية تزيل المخالفات في بعض الأحيان وبمجرد مغادرتها المكان يقوم المخالف بإرجاعها، مؤكدين حاجتهم ما لا يقل عن 50 مفتشاً بالإضافة إلى أعداد المفتشين الموجود حالياً، فالجنوبية أقل عدد من المفتشين وأكثرها في المحرق.
من جانبه، قال مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم إن مباحثات تجرى بين ديوان الخدمة المدنية ووزير الأشغال وشؤون البلديات والبلدية بالتسريع في زيادة أعداد المفتشين بالشمالية حسب الحاجة.
وتابع هناك تنسيق مع الخدمة المدنية قد يطول قليلاً لفتح شواغر وفتح باب التوظيف ليس فقط لزيادة العدد وإنما كفاءة المفتشين، فلا يجدي نفعاً زيادة المفتشين دون خبرة في المجال وأصحاب اختصاص، وذلك للحد من المخالفات.
وأوضح أن الشمالية بها 8 مفتشين فقط، في حين أنها بحاجة ما لا يقل عن 20 مفتشاً وذلك لكثرة المخالفات وعدم اكتراث المواطنين، وانزعاج الجيران بكثير من المخالفات التي تعود عليهم بشكل سلبي، كما أن حجم المنطقة يحتاج إلى عدد كبير من المفتشين.
وأضاف هناك مقترح يتم دراستها مع هيئة الإفتاء والتشريع لوضع غرامات على المخالفين في فواتير الكهرباء، بحيث تكون شهرية إلى أن يقوم المواطن بتصحيح أوضاعه، وتحدد الغرامة بحسب حجم المخالفة ونوعها، لافتاً إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء وسيطبق في حال إقراره.
وتابع أن القرار من شأنه أن يقلل من المخالفات وإسراع المواطنين بتصحيح الأوضاع كما سيخفف العبء على المفتشين، موضحاً أن المفتش عندما يعطي إشعار للمخالف لا يكون له تأثير ولا يتفاعل المواطنين مع هذه الإشعارات، فنحن نريد أن يكون هناك بند تشريعي متكامل. وبين أن المخالفات في الشمالية كثيرة أقلها سكب مياه الغسيل عدا عن مخالفات البناء بطرق غير قانونية، عدا عن وجود كثير من المخالفات التي تؤثر على المواطنين والجيران والتي سببت شق بين الأهالي، موضحاً أن المخالفات كبيرة ولا يمكن حصرها ولكن مع القانون سيتم الإسراع بتطبيقها على الجميع والحد من انتشارها.
وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إننا نطالب منذ فترة ليست بالقليلة بزيادة أعداد المفتشين نظراً للنقص الموجود في الأمانة، موضحاً أن العاصمة لا يوجد بها سوى 8 مفتشين ونحن بحاجة ما لا يقل عن 20 مفتشاً فالمخالفات ليست بالقليلة والمخالفين لا يردعون من توجيه الإشعارات لديهم.
وتابع أن المفتش يقوم بإزالة المخالفة للمواطنين ولكن بمجرد ذهابه يعيدون ما كان وتبقى المخالفة كما هي دون الاكتراث بالإشعار أو غيره، خصوصاً وأن المخالفات تحول للقضاء بعد 3 إشعارات وتبقى في المحاكم ما لا يقل عن سنتين.
وأوضح أنه ستتم متابعة موضوع زيادة أعداد مفتشين مختصين مع وزير الأشغال وديوان الخدمة المدنية لبحث إمكانية التوظيف، حيث سنرفع لهم توجيهات سمو رئيس الوزراء وحاجتنا لزيادة المفتشين، وسنطالبهم بالإسراع في توظيفهم.
فيما أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري أن الجنوبية تعاني من نقص شديد في أعداد المفتشين فهي تحوي على أقل عدد من المفتشين على الرغم من كبر مساحتها، فلديها 3 مفتشين فقط، وهي بحاجة ما لا يقل عن 20 مفتشاً كحد أدنى.
وأضاف أن مدينة عيسى مساحتها كبيرة وليس لديها سوى مفتش واحد، كما إن الرفاعين بها مفتش واحد أيضاً، ويقوم المفتش بمخالفة النظافة ومخالفات البناء وغيرها بمفرده، وذلك يصعب عمله حتى لو قام بجولة يومية 8 ساعات لا تكفي.
وطالب بالإسراع بتوظيف مفتشين متخصصين من الجنسين لتفتيش محلات الحلاقة والصالونات النسائية، بالإضافة إلى مفتشين من الصحة بالتعاون مع البلدية لتفتيش المطاعم، وأن يكون المفتشون مؤهلين وعلى دراية بعملهم.
وشدد على ضرورة تكريس خدمة المجتمع لخدمة البلدية بحيث تكون شرطة لكل بلدية، بالإضافة لوجود محكمة ونيابة مختصة بالبلدية من شأنها محاسبة المخالفين، لافتاً إلى وجود كثير من القضايا التي تستغرق أكثر من 10 سنوات ولم تحل للآن، عدا عن وجود أخرى تستمر التحقيق بها سنتين وعند وصولها للنيابة يتم الأخذ بالقرار التأديبي الذي تراه البلدية مناسب، موضحاً أن القضايا تتأخر كثيراً وفي آخر المطاف يتم محاسبة المخالف وفقاً لما تراه البلدية.
وقال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان إن البلدية بها 11 مفتشاً فقط، وبعضهم سيحالون للتقاعد قريباً، وهي بحاجة إلى 20 مفتشاً كحد أدنى، موضحاً أن أعداد المفتشين لا تكفي حالياً، والمحرق مقبلة على توسع عمراني وهي بحاجة لزيادة الحملات التفتيشية، عدا عن أن ديار محرق ودلمونيا وشرق الحد وواحات المحرق جميعها سيتم الانتهاء منها دون استطاعت المحرق بتوفير مفتشين لها.
وأضاف لو قمنا بزيادة أعداد المفتشين سنحقق رقابة على جميع الأعمال وستنظف المملكة من المخالفات، بمختلف أنواعها، موضحاً أن المخالفات لا تقتصر على المواطنين فكثير من الجهات الخدمية التي تترك المكان غير نظيف بعد أعمال البناء أو الحفر أو غيرها وتخلف وراءها الأوساخ.
