أوضحت بلدية المنطقة الجنوبية أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على إعادة تنظيم وهيكلة المرافق الخدمية المشرفة عليها ومن بينها سوق مدينة عيسى الشعبي الذي يعتبر أحد الأسواق الرئيسية بموقعه الذي يتوسط البلاد وكذلك احتوائه على تشكيلة واسعة من المحلات والخدمات.
وبينت البلدية أن الوزارة وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء الموقر وعملاً بتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الأخير فإنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة المتعلقة بإعادة تنظيم السوق وهيكلة الإيجارات فيه بما يتناسب مع بقية المحلات في السوق نفسه ومع القيمة السوقية ووفقا لأفضل الممارسات المتبعة حسب أحكام الدليل المالي الموحد.
حيث نصت توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية على "وضع واعتماد سياسة وإجراءات لتحديد ومراجعة قيمة إيجارات الأملاك البلدية، وذلك عند الرغبة في تأجير عقارات لأول مرة أو عند تجديد العقد أو إعادة التأجير أو عند الرغبة في مراجعة مبالغ الإيجارات القديمة"، كما نص التقرير في توصيته الثانية على "متابعة عقود التأجير قبل انتهاء مدتها والعمل على مراجعة قيمة الإيجارات وزيادتها عند تجديد عقود الإيجار بما يعكس الأسعار السوقية مع مراعاة نسب الزيادة التي تنص عليها بعض العقود".
ونظرا لأن جزئا كبيرا من السوق الشعبي قد تم إعادة بنائه بعد حريق الفرشات في العام 2012 حيث تم اعطاء الأولوية فيه لأصحاب الفرشات القديمة للاستئجار وذلك لعدد 570 محل مساحة كل منها 9 متر مربع في العام 2014، وتم تحديد قيمة الإيجار من قبل شركة عقارية بواقع 85 دينار ما يعادل 9.4 دينار للمتر المربع تزيد بمقدار 10 في المئة كل سنتين حسب العقود الموقعة ليرتفع بشكل متفق عليه إلى 93.5 دينار وذلك بقيمة 10.4 دينار للمتر المربع وهو ما يعادل أقل من نصف سعر القيمة السوقية في الأسواق القريبة أو المماثلة التي يتجاوز فيها سعر المتر المربع 20 دينار.
وأكدت بلدية الجنوبيةأن أصحاب المحلات الـ 570 على علم مسبق بنسبة الزيادة عند توقيع العقود ولم يكن هناك أي اعتراضات أو مشاكل خصوصا وأن الزيادة بسيطة ومنصوص عليها سلفا ولم تكن مفاجئة.
وأشار ت الجنوبية إلى أن المشكلة تتعلق فقط بالجزء القديم من السوق التي تتواجد فيه المحلات الكبيرة وعددها 176 محل يمتلكها 50 منتفعا فقط وهناك 15 شخص ينتفعون بـ 50% من المحلات القديمة، إذ يمتلك أحد المنتفعين 14 محلا منها.
وقالت الجنوبية: "العقود في هذا الجزء من السوق الذي تشكل مساحته 40% فقط من مساحة السوق الكلية تعود لأكثر من 20 عاما ولا بد من تجديدها أسوة بالمحلات الأخرى الصغيرة في السوق".
وأضافت "أصحاب المحلات الكبيرة منتفعون من السوق على مدار أكثر من 20 عاما وبأسعار رمزية إذ تبلغ قيمة إيجار المتر المربع 750 فلس فقط بواقع 50 دينار للمحل الواحد الذي مساحته 80 متر مربع في حين أن أجار المحلات القريبة في نفس السوق التي مساحتها 9 متر مربع تبلغ 85 دينار وهو ما يعتبر خللا كبيرا يستوجب التصحيح".
وتابعت "في إطار إجراءات البلدية فإنها قامت بتكليف شركة هندسية لدراسة الحالة الإنشائية للمباني ثم كلفت شركة عقارية لتحديد قيمة الإيجارات لهذه المحلات بالمقارنة مع القيمة السوقية إذ أوصت بأن تكون القيمة مماثلة للمحلات الصغيرة في السوق وهو ما يعني أن تبلغ قيمة الإيجار للمحل الواحد 725 دينار في حال احتساب المتر المربع بقيمة 9.4 دينار، ولكن بسبب مراعاة الأولوية في العقود الجديدة للقدماء المتواجدين في السوق من حيث الفترة الزمنية الطويلة التي انتفع المستأجرين فيها بتلك المحلات وأولويتهم في الاستمرار، وكذلك الحالة الإنشائية للمباني فقد تم تخفيض قيمة أجار هذه المحلات الكبيرة بنسبة 52% عن قيمة المحلات الصغيرة في السوق الشعبي بعد أن احتسب المتر المربع بسعر 4.5 دينار وهو أقل بكثير أيضا من القيمة السوقية التي تصل إلى 20 دينار".
وأشار ت البلدية الى أن إجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وحسب توصيات ديوان الرقابة مع مراعة كاملة للحالات الإنسانية إن وجدت والتي قد تتطلب بعض الاستثناءات الخاصة حيث وجه سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى دراسة هذه الحالات.
وأضافت "عقود 176 محل تعود لأكثر من 20 عاما ولا يمكن الاستمرار بالعقود نفسها خصوصا وأنه تم تصحيح وضعية 570 محل في السوق بشكل سلس ومنظم ومتوافق عليه بين جميع الأطراف ومن بينهم المنتفعين الـ 50 من الـ 176 محل الذين على علم مسبق بإجراءات التصحيح وإعادة الهيكلة للإيجارات في السوق.
وبينت البلدية أن الوزارة وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء الموقر وعملاً بتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره الأخير فإنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة المتعلقة بإعادة تنظيم السوق وهيكلة الإيجارات فيه بما يتناسب مع بقية المحلات في السوق نفسه ومع القيمة السوقية ووفقا لأفضل الممارسات المتبعة حسب أحكام الدليل المالي الموحد.
حيث نصت توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية على "وضع واعتماد سياسة وإجراءات لتحديد ومراجعة قيمة إيجارات الأملاك البلدية، وذلك عند الرغبة في تأجير عقارات لأول مرة أو عند تجديد العقد أو إعادة التأجير أو عند الرغبة في مراجعة مبالغ الإيجارات القديمة"، كما نص التقرير في توصيته الثانية على "متابعة عقود التأجير قبل انتهاء مدتها والعمل على مراجعة قيمة الإيجارات وزيادتها عند تجديد عقود الإيجار بما يعكس الأسعار السوقية مع مراعاة نسب الزيادة التي تنص عليها بعض العقود".
ونظرا لأن جزئا كبيرا من السوق الشعبي قد تم إعادة بنائه بعد حريق الفرشات في العام 2012 حيث تم اعطاء الأولوية فيه لأصحاب الفرشات القديمة للاستئجار وذلك لعدد 570 محل مساحة كل منها 9 متر مربع في العام 2014، وتم تحديد قيمة الإيجار من قبل شركة عقارية بواقع 85 دينار ما يعادل 9.4 دينار للمتر المربع تزيد بمقدار 10 في المئة كل سنتين حسب العقود الموقعة ليرتفع بشكل متفق عليه إلى 93.5 دينار وذلك بقيمة 10.4 دينار للمتر المربع وهو ما يعادل أقل من نصف سعر القيمة السوقية في الأسواق القريبة أو المماثلة التي يتجاوز فيها سعر المتر المربع 20 دينار.
وأكدت بلدية الجنوبيةأن أصحاب المحلات الـ 570 على علم مسبق بنسبة الزيادة عند توقيع العقود ولم يكن هناك أي اعتراضات أو مشاكل خصوصا وأن الزيادة بسيطة ومنصوص عليها سلفا ولم تكن مفاجئة.
وأشار ت الجنوبية إلى أن المشكلة تتعلق فقط بالجزء القديم من السوق التي تتواجد فيه المحلات الكبيرة وعددها 176 محل يمتلكها 50 منتفعا فقط وهناك 15 شخص ينتفعون بـ 50% من المحلات القديمة، إذ يمتلك أحد المنتفعين 14 محلا منها.
وقالت الجنوبية: "العقود في هذا الجزء من السوق الذي تشكل مساحته 40% فقط من مساحة السوق الكلية تعود لأكثر من 20 عاما ولا بد من تجديدها أسوة بالمحلات الأخرى الصغيرة في السوق".
وأضافت "أصحاب المحلات الكبيرة منتفعون من السوق على مدار أكثر من 20 عاما وبأسعار رمزية إذ تبلغ قيمة إيجار المتر المربع 750 فلس فقط بواقع 50 دينار للمحل الواحد الذي مساحته 80 متر مربع في حين أن أجار المحلات القريبة في نفس السوق التي مساحتها 9 متر مربع تبلغ 85 دينار وهو ما يعتبر خللا كبيرا يستوجب التصحيح".
وتابعت "في إطار إجراءات البلدية فإنها قامت بتكليف شركة هندسية لدراسة الحالة الإنشائية للمباني ثم كلفت شركة عقارية لتحديد قيمة الإيجارات لهذه المحلات بالمقارنة مع القيمة السوقية إذ أوصت بأن تكون القيمة مماثلة للمحلات الصغيرة في السوق وهو ما يعني أن تبلغ قيمة الإيجار للمحل الواحد 725 دينار في حال احتساب المتر المربع بقيمة 9.4 دينار، ولكن بسبب مراعاة الأولوية في العقود الجديدة للقدماء المتواجدين في السوق من حيث الفترة الزمنية الطويلة التي انتفع المستأجرين فيها بتلك المحلات وأولويتهم في الاستمرار، وكذلك الحالة الإنشائية للمباني فقد تم تخفيض قيمة أجار هذه المحلات الكبيرة بنسبة 52% عن قيمة المحلات الصغيرة في السوق الشعبي بعد أن احتسب المتر المربع بسعر 4.5 دينار وهو أقل بكثير أيضا من القيمة السوقية التي تصل إلى 20 دينار".
وأشار ت البلدية الى أن إجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وحسب توصيات ديوان الرقابة مع مراعة كاملة للحالات الإنسانية إن وجدت والتي قد تتطلب بعض الاستثناءات الخاصة حيث وجه سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى دراسة هذه الحالات.
وأضافت "عقود 176 محل تعود لأكثر من 20 عاما ولا يمكن الاستمرار بالعقود نفسها خصوصا وأنه تم تصحيح وضعية 570 محل في السوق بشكل سلس ومنظم ومتوافق عليه بين جميع الأطراف ومن بينهم المنتفعين الـ 50 من الـ 176 محل الذين على علم مسبق بإجراءات التصحيح وإعادة الهيكلة للإيجارات في السوق.
