أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2016 بتطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بالجهات الحكومية التي من شأنها المحافظة على كرامة الوظيفة العامة وهيبتها من جميع موظفي الخدمة المدنية من خلال الالتزام بالسلوك القويم وأداء الواجبات والنأي عن المحظورات، عن طريق التقيد الصارم بهذه القواعد والأسس والمبادئ التي ترتكز إليها.
وتضمنت أحكام المدونة أهمية التعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، والمحافظة على أسرار العمل وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بالوظيفة أو بسياسات واستراتيجيات جهة العمل إلا بتصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة، وكما يحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي يتحصل عليها بحكم وظيفته أو عمله الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.
كما أشارت إلى أن الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها ولا تعكس بأي حال من الأحوال سياسة الحكومة، ويراعى حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية مع ضرورة الالتزام والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وعادات وتقاليد المملكة، وكذلك القوانين والأنظمة السارية فيها، وعلى أهمية التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم، دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مدونة السلوك والتي جاءت نتيجة للتعاون المثمر بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤون مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تأتي هذه المدونة في إطار توجيهات مجلس الوزراء بأهمية استحداث مدونة للسلوك الوظيفي لجميع الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بهدف إرساء معايير أخلاقية وقواعد أساسية لآداب الوظيفة العامة، والذي يصب في الارتقاء بالأداء المؤسسي بما يتلائم مع مبادئ حوكمة القطاع العام والمساهمة في بث قيم وثقافة مهنية عالية لدى الموظفين وتقديم خدمات عامة بمعايير عالية الجودة.
وأوضح أن المدونة ترتبط برؤية ديوان الخدمة المدنية "طاقات بشرية جديرة والارتقاء بالأداء الحكومي، كما أنها مرتبطة بقانون الخدمة المدنية ولائحتيه التنفيذية والمالية وتتميز عن النصوص القانونية كونها التزام مهني وأخلاقي من قبل الجهات والموظفين بها من خلال حث الضمير لديهم ليكون أداة رقابية داخلية فعالة.
وبين أن التعليمات تصدر تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تهدف التعليمات إلى بيان قواعد السلوك الوظيفي بما من شأنه إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء والفعالية في سلوك موظفي الخدمة المدنية بمملكة البحرين أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية، وغرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها وتوجيه الموظفين إلى ضرورة تقديم خدمات سريعة وبجودة عالية للمواطنين والمقيمين وبأعلى درجات المهنية والحياد.
من جانبه، بين مدير عام السياسات والأجور صلاح الدين عجلان أن من أهداف مدونة السلوك الوظيفي هو إرساء قيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية، وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمات وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة.
وأضاف أن تشريعات الخدمة المدنية الحالية لم تخل من النصوص والأحكام المنظمة للعلاقة الوظيفية والتزامات الموظف العام تجاه رؤسائه وزملائه في العمل والجهات الحكومية الأخرى بما يعزز المساءلة والشفافية، ونظراً لتعدد هذه التشريعات من قانون ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية فقد جاء إصدار هذه المدونة لتجمع النصوص والأحكام المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتعليمات اللازمة بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق هذه النصوص والأحكام والإجراءات المنفذة لها وفقاً لاختصاصات الديوان لتكون هذه المدونة مرجعاً متكاملاً يسهل الرجوع إليها من قبل الموظف والجهة الحكومية بما يضمن سلامة وعدالة التطبيق.
وأوضح أن من أهداف المدونة هو تعزيز الثقة والمصداقية لمتلقي الخدمة العامة بعمل الجهات الحكومية، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة، وتقديم خدمات سريعة بأعلى درجات الكفاءة من قبل موظفي الخدمة المدنية وتعريفهم بحقوقهم من خلال أخلاقيات السلوك المرغوب فيه ومستوى الأداء المطلوب، وبناء علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات الأفراد والعاملين.
وأشار إلى أن التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس موضوعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسـات الجيدة للإدارة، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالجهة الحكومية، وكذلك إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته والفعالية في سلوك موظفي الخدمة المدنية أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية، وغرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها.
وأضاف أن من الأهداف التي أكدت عليها المدونة هو ترسيخ القواعد السلوكية والأخلاقية تحقيقاً لرسالة التنظيم الإداري الحكومي وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوك للموظفين ومكافأة الموظف المجد ومساءلة المقصر وتحسين صورة الموظف العام والخدمة المدنية، بالإضافة إلى التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية وبقواعد السلوك المهني القويم داخل وخارج مقر العمل، باعتبار الوظيفة العامة مسؤولية وتكليف للقائمين عليها، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقاً للمصلحة العامة، طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح أن مسؤوليات الجهات الحكومية هي تزويد الموظف عند تعيينه بنسخة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتوقيع على استلامها بما يفيد الالتزام والتقيد بمضمونها عند بداية ممارسته للعمل، وتعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وبيان أهميته في مجال العمل، ومساءلة الموظف تأديبياً عند مخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية أو لائحتيه التنفيذية والمالية، أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، ومكافأة الموظف المجد وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة بهذا الشأن.
{{ article.visit_count }}
وتضمنت أحكام المدونة أهمية التعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، والمحافظة على أسرار العمل وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بالوظيفة أو بسياسات واستراتيجيات جهة العمل إلا بتصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة، وكما يحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي يتحصل عليها بحكم وظيفته أو عمله الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.
كما أشارت إلى أن الحسابات الشخصية للموظفين العاملين في الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهة الحكومية التي ينتمون إليها ولا تعكس بأي حال من الأحوال سياسة الحكومة، ويراعى حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوى الموضوعية مع ضرورة الالتزام والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وعادات وتقاليد المملكة، وكذلك القوانين والأنظمة السارية فيها، وعلى أهمية التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه، والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم، دون تمييز، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مدونة السلوك والتي جاءت نتيجة للتعاون المثمر بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤون مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تأتي هذه المدونة في إطار توجيهات مجلس الوزراء بأهمية استحداث مدونة للسلوك الوظيفي لجميع الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بهدف إرساء معايير أخلاقية وقواعد أساسية لآداب الوظيفة العامة، والذي يصب في الارتقاء بالأداء المؤسسي بما يتلائم مع مبادئ حوكمة القطاع العام والمساهمة في بث قيم وثقافة مهنية عالية لدى الموظفين وتقديم خدمات عامة بمعايير عالية الجودة.
وأوضح أن المدونة ترتبط برؤية ديوان الخدمة المدنية "طاقات بشرية جديرة والارتقاء بالأداء الحكومي، كما أنها مرتبطة بقانون الخدمة المدنية ولائحتيه التنفيذية والمالية وتتميز عن النصوص القانونية كونها التزام مهني وأخلاقي من قبل الجهات والموظفين بها من خلال حث الضمير لديهم ليكون أداة رقابية داخلية فعالة.
وبين أن التعليمات تصدر تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تهدف التعليمات إلى بيان قواعد السلوك الوظيفي بما من شأنه إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء والفعالية في سلوك موظفي الخدمة المدنية بمملكة البحرين أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية، وغرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها وتوجيه الموظفين إلى ضرورة تقديم خدمات سريعة وبجودة عالية للمواطنين والمقيمين وبأعلى درجات المهنية والحياد.
من جانبه، بين مدير عام السياسات والأجور صلاح الدين عجلان أن من أهداف مدونة السلوك الوظيفي هو إرساء قيم وثقافة مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة، وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية، وكذلك من خلال بيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ودورهم في تحسين الخدمات وتعزيز المصداقية بالخدمة العامة.
وأضاف أن تشريعات الخدمة المدنية الحالية لم تخل من النصوص والأحكام المنظمة للعلاقة الوظيفية والتزامات الموظف العام تجاه رؤسائه وزملائه في العمل والجهات الحكومية الأخرى بما يعزز المساءلة والشفافية، ونظراً لتعدد هذه التشريعات من قانون ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية فقد جاء إصدار هذه المدونة لتجمع النصوص والأحكام المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتعليمات اللازمة بشأن المسائل المتعلقة بتطبيق هذه النصوص والأحكام والإجراءات المنفذة لها وفقاً لاختصاصات الديوان لتكون هذه المدونة مرجعاً متكاملاً يسهل الرجوع إليها من قبل الموظف والجهة الحكومية بما يضمن سلامة وعدالة التطبيق.
وأوضح أن من أهداف المدونة هو تعزيز الثقة والمصداقية لمتلقي الخدمة العامة بعمل الجهات الحكومية، وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة، وتقديم خدمات سريعة بأعلى درجات الكفاءة من قبل موظفي الخدمة المدنية وتعريفهم بحقوقهم من خلال أخلاقيات السلوك المرغوب فيه ومستوى الأداء المطلوب، وبناء علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات الأفراد والعاملين.
وأشار إلى أن التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس موضوعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسـات الجيدة للإدارة، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالجهة الحكومية، وكذلك إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته والفعالية في سلوك موظفي الخدمة المدنية أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفية، وغرس مكارم الأخلاق لدى الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي قد تنال من كرامة الوظيفة وهيبتها.
وأضاف أن من الأهداف التي أكدت عليها المدونة هو ترسيخ القواعد السلوكية والأخلاقية تحقيقاً لرسالة التنظيم الإداري الحكومي وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز المساءلة حول الأداء الوظيفي والسلوك للموظفين ومكافأة الموظف المجد ومساءلة المقصر وتحسين صورة الموظف العام والخدمة المدنية، بالإضافة إلى التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية وبقواعد السلوك المهني القويم داخل وخارج مقر العمل، باعتبار الوظيفة العامة مسؤولية وتكليف للقائمين عليها، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقاً للمصلحة العامة، طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح أن مسؤوليات الجهات الحكومية هي تزويد الموظف عند تعيينه بنسخة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والتوقيع على استلامها بما يفيد الالتزام والتقيد بمضمونها عند بداية ممارسته للعمل، وتعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وبيان أهميته في مجال العمل، ومساءلة الموظف تأديبياً عند مخالفته لأحكام قانون الخدمة المدنية أو لائحتيه التنفيذية والمالية، أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، ومكافأة الموظف المجد وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة بهذا الشأن.
