كتب – إيهاب أحمد:وافق مجلس النواب على مقترح قانون يقلص المدة المقررة لشطب الدعاوى في المحاكم الشرعية إلى 60 يوماً بدلاً من 6 أشهر، لتسريع فصل الدعاوى ومنع تلاعب الأطراف في تعطيل الدعوى.ووافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 الذي يقلص المدة المقررة لشطب الدعوى إلى 60 يوماً بدلاً من 6 أشهر.وطالب أحمد قراطة بتطويل المدة عن 60 يوماً لمراعاة الظروف التي تمر بها المرأة سواء من نفاس أو عدة فيما رأى عادل العسومي أن تقليص المدة يفيد المرأة.وبين رئيس اللجنة التشريعية مقدم المقترح محمد ميلاد مفهوم الشطب قائلاً: "يقيم المدعي الدعوى أمام المحاكم الشرعية ولنقل إنها الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر ويصدر الحكم بتطليقها، ثم يستأنف الزوج ووفقاً للإجراءات لا تسلم الوثيقة إلا بعد انتهاء الاستئناف ويقوم الزوج بحضور الجلسة الأولى ثم يتغيب عن الجلسة الثانية وتأجل ثم يشطبها القاضي في الجلسة التالية لعدم حضور الزوج.وتضطر الزوجة للانتظار 6 أشهر لحين انتهاء الفترة القانونية ". وعاد ليبين " ثم يقوم الزوج في آخر أيام مهلة الستة شهور بتجديد الدعوى ويعيد تكرار ما حدث في أول مرة وتشطب الدعوى". ورأى أن تقليل مدة الشطب يسرع فصل الدعاوى و يمنع تلاعب الأطراف في الغياب والشطب والتجديد.إلى ذلك وافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 الذي يقضي باشتراط حصول القضاة ووكلاء النيابة على دورات تدريبية لترقيتهم.